نفي عمرو موسى، رئيس «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، صحة ما تردد عن مطالبة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، له بتعديل المادة الثالثة من الدستور، خلال زيارته له، الخميس، التي تنص على «أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية».
وأضاف «موسى» خلال مؤتمر صحفي، الخميس: «المادة 3 يرتاح إليها من صاغوها سواء أقباطا أو مسلمين.. ولم يطالب أحد بتغييرها ولا بتوسيعها في أي من الاتجاهات»، فيما أكد أنه لابد من وجود آلية معينة في الدستور تسمح بمحاسبة الرئيس.
ورفض «موسى» اعتراض البعض على زيارة اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، إلى «لجنة الـ50» ومقابلته له، معترضا على ما قيل عن إعطائه توجيهات للجنة، وقال «لما ييجي واحد كان عضو في اللجنة السابقة وكان هناك تواصل وتعاون وييجي يزورنا، ليه ما يكونش دي حاجة لطيفة جدا، ما يمنعش إننا نتكلم في الجو العام، لا يجب القفز إلى الاتهامات، وعلى الناس أن تغير من مزاجها ويجب أن يكون هناك نوع من الارتياح والتواصل. هذه زيارة من قبيل الصلة السابقة، ولا عيب في ذلك، ولا يجب وضع نفسنا في بوتقات سابقة، ولابد أن نتعامل بصراحة ووضوح».
ودعا إلى سرعة الانتهاء من مناقشة المواد، مُشيرا إلى أن لجنة العشرة بدأت في حضور عمل اللجان النوعية، وأن «لجنة الـ50» حددت 6 ساعات يوميا للعمل على مواد الدستور، ورفض الإجابة عن سؤال عما إذا كان يفضل النظام البرلماني أم الرئاسي، فرد قائلا «أنا أؤيد النظام الجمهوري».
