قالت نقابة المهن التعليمية: «إن 37 مدرساً تم اعتقالهم بطريقة عشوائية من قبل قوات الأمن من أماكن علمهم داخل المدارس، فى عدد من المحافظات، دون توجيه تهم واضحة حتى الآن».
وأضافت، فى بيان، الخميس، أنها شكلت فريقا للدفاع عن المعتقلين، برئاسة المستشار القانونى لها وعضوية محامين من إدارة الشؤون القانونية بالنقابة، والنقابات الفرعية فى بالمحافظات.
وأدانت النقابة ما وصفته بـ«الاعتقالات العشوائية للمعلمين بوجه عام، والقيادات النقابية المنتخبة بوجه خاص، دون تهم محددة بطريقة تنتهك حقوق المعلم وكرامته وتشوه صورته»، مشيرة إلى أن الاعتقالات تتم من المدارس وأماكن العمل.
وقالت: «التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة مع المعلمين المعتقلين تمت فى غير حضور عضو من مجلس النقابة والمستشار القانونى، كممثلين عن النقابة، ما يخالف المادة 30 من قانون النقابة رقم 79 لسنة 69، والكتب الدورية للنائب العام، التى كان آخرها الكتاب رقم 7 لسنة 2012، والذى ألزم النيابة العامة بذلك».
وأضاف البيان: «التقرير المبدئى، الذى أعدته لجنة الشهداء والمصابين والمعتقلين بالنقابة العامة، كشف عن أن عدد المعتقلين بلغ 37 معلما فى 13 محافظة، أبرزهم حسن العيسوى، عضو مجلس النقابة العامة، نقيب الإسكندرية، ومحمد السروجى، المستشار الإعلامى لوزير التعليم السابق، وإسماعيل همام، أمين صندوق فرعية المحلة، وأحمد عيد، نقيب المعلمين بالسويس، وحمدى محمد عوض الله، رئيس اللجنة النقابية ببندر الفيوم، وعماد عبدالرحمن، أمين عام نقابة المعلمين الفرعية بالفيوم، وعلى عبدالعزيز رجب، عضو اللجنة النقابية بأبوالمطامير، صلاح إسماعيل محمد، وخالد فرج دسوقى، ويسرى محمد فرحات، وخالد محمد مرسى، وكمال منصور أحمد، وعلى نصيب الملاوى، ومسعد الصافى عبداللطيف من كفر الدوار، وطه أمين، وعيد فرغلى من الجيزة».
