ناقشت لجنة نظام الحكم الفرعية بـ«لجنة الـ50» في اجتماعها، الخميس، النظام السياسي الذي سيتم وضعه في الدستور، وشهدت اللجنة اتفاقًا بين الأعضاء على أن يتم الأخذ بالنظام المختلط إلا أنها لم تحسم أن يكون أقرب للبرلماني أم للرئاسي.
وقال محمد عبد العزيز، المقرر المساعد للجنة، إنه تم التوافق بين الأعضاء داخل اللجنة على إقرار النظام المختلط، إلا أنهم انقسموا إلى فريقين الأول يطالب بالأخذ بالنظام شبه الرئاسي، ومبرراته أنه لا توجد في مصر أحزاب قوية لتشكل برلمانًا وحكومة، كما أن إجراء الانتخابات بالنظام الفردي سيجعل هناك استحالة لتشكيل أغلبية تقوم بتشكيل الحكومة.
وأضاف «عبد العزيز» في تصريحات صحفية، الخميس، «أما الفريق الثاني فيرى الأخذ بالنظام شبه البرلماني، خوفًا من ظهور ديكتاتور جديد، وحتى لا تتكرر تجربة نظام مبارك»، وأوضح أن «اللجنة قررت أن تتم مناقشة الأفكار والمقترحات في اجتمعاتها، بينما تعقد اجتماعات موازية لمناقشة المواد الخلافية».
وتابع «عبد العزيز» أن اللجنة تطرقت للحديث عن كيفية محاسبة رئيس الجمهورية، واقترح البعض أن تكون المحاسبة شعبية أو مؤسسية عبر البرلمان، واقترح آخرون أن تكون عبر إنشاء محكمة لمحاسبة رموز النظام الحاكم سياسيًا وجنائيًا.
وأشار المقرر المساعد للجنة إلى أن الدكتورة منى ذو الفقار تقدمت باقتراح بسحب الثقة من الرئيس شعبيًا، لكنه لم تتم بلورته حتى الآن، فيما تقدم ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بمقترح حول المحاسبة المؤسسية عبر البرلمان من خلال تقدم ثلث أعضاء مجلس الشعب بطلب، وفي حال موافقة ثلثي البرلمان يجرى استفتاء شعبي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء برفض إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتم حل مجلس الشعب.
كما اقترح الدكتور جابر نصار، مقرر اللجنة، إنشاء محكمة عدل عليا، لمحاسبة كبار المسؤولين بالدولة، ووعد «نصار» بأن يتقدم برؤية كاملة لها، وأوضح «عبد العزيز» أن جميع الاقتراحات المقدمة وضعتها اللجنة تحت الدراسة.
