التقى عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، مسؤول الاتصال السياسي بحملة «عدالة»، الخميس، بهدف نقل مطلب الحملة الخاص بوضع مادة للعدالة الانتقالية في الدستور الجديد.
وأثنى «موسى» على مطلب الحملة وتحركها في هذا الوقت، مشيرًا إلى إيجابية إثارة هذا المطلب خلال عمل «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، قائلا: «سنتخذ خطوة وإجراء، وسنتحدث مع المستشار أمين المهدي، وزير العدالة الاجتماعية، وسنطلب الاجتماع به لبحث كيفية وضع العدالة الانتقالية في الدستور، ونعرف تصور الوزارة في هذا الشأن».
وقال مسؤول الاتصال السياسي بحملة «عدالة»، إنه لمس تجاوبا من رئيس «لجنة الـ50» مع مطلب الحملة، مضيفًا: «نتمنى ألا تتجاهل اللجنة المطلب باعتباره ذا أولوية قصوى لتصحيح مسار الثورة، ولمحاسبة الفاسدين، ولإصلاح المؤسسات بما يتوافق مع الدولة الجديدة، التي يسعى الجميع لبنائها، فضلًا عن تقديم التعويضات المادية والمعنوية المناسبة لضحايا العصور السابقة، والمتضررين من فسادها، وصولًا إلى مصالحة وطنية حقيقية قائمة على أسس صحيحة».
كانت حملة «عدالة» أعلنت قبل أيام عن بدء حملة طرق أبواب يتم خلالها جمع توقيعات من 27 حزبًا سياسيًا و12 حركة ثورية، بالإضافة إلى النقابات المهنية، والشخصيات العامة لمطالبة «لجنة الـ50» بوضع مادة للعدالة الانتقالية في الدستور الجديد، وتواصلت الحملة بالفعل مع عدد من الأحزاب السياسية والحركات، التي رحبت بالتوقيع على الاستمارة.
