أعلنت 20 منظمة عربية رفضها أن تكون سوريا رهينة لـ«الضربة الأمريكية» أو «جرائم بشار الأسد»، مشددة على تضامنها الكامل مع «كفاح الشعب السوري من أجل الحرية والتمتع بحقوق الإنسان، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره بنفسه من خلال آليات ديمقراطية نزيهة وحرة، كما تعرب عن تقديرها العميق للمعاناة الإنسانية والتضحية الهائلة، التي يقدمها الشعب السوري قربانًا للحرية وحقوق الإنسان».
وأعربت المنظمات في بيان مشترك لها، الخميس، ومنها «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وجمعية حقوق الإنسان أولًا بالسعودية، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان»، عن قلقها لجميع المخططات الرامية لتوجيه ضربة عسكرية على سوريا بالمخالفة لميثاق الأمم المتحدة، محذرةً من أن الحروب لا تساعد إلا على تفاقم الصراعات المسلحة، ولن تشكل حلاً للأزمات الإنسانية الناجمة عن جرائم نظام الأسد بحق الشعب السوري.
وأكد البيان أن «الخاسر الوحيد في عمليات الاقتتال الدموي بسوريا هو الشعب السوري نفسه، حيث تسبب نظام بشار في مقتل ما لا يقل عن 100 ألف مدني منهم 11 ألف طفل سوري على يد قوات الأمن السورية على مدار العامين المنصرمين طبقًا لإحصائيات المنظمات السورية»، حسب البيان.
واعتبر البيان أن «حل الأزمة السورية كان ولا يزال يتمحور حول الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية وشبه العسكرية للقوات الموالية لنظام بشار الأسد، والمعارضة المسلحة، والبدء فورًا في عملية انتقال سلمي للسلطة يتفق عليها جميع الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة».
ونوه البيان بأن «تداعيات الحرب على سوريا وعلى البلدان المحيطة بها، حتى وإن تمت على أضيق نطاق كما أشار الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ستكون كارثية بالنظر إلى معاناة المنطقة من تمادي القرار السياسي الإقليمي والدولي بتغليب الحل العسكري على أي حل سياسي وقانوني».
وحذر البيان من أن «أي حل عسكري أحادي الجانب، ودون موافقة الأمم المتحدة، يعد جريمة عدوان معاقب عليها في القانون الجنائي الدولي، كما تشدد المنظمات الموقعة أدناه على أن كل الدول التي تفكر في القيام بعمل عسكري ضد سوريا، عليها أن تدرك بأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا يمكن منعها ووقفها بارتكاب جرائم دولية أخرى، الأمر الذي ينطبق على تدخل عناصر أجنبية عدة في الصراع السوري واستخدامهم كأداة لترويع المدنيين الموالين لجبهتي الصراع السوري».
وطالب البيان جامعة الدول العربية بـ«مبادرة لوقف العنف، يشرف على تنفيذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأن تحث الأطراف المتصارعة جميع المقاتلين الأجانب بالخروج الفوري من الأراضي السورية، وتسليم أسلحتهم لهيئة نزع سلاح تشرف عليها الأمم المتحدة».
ودعا البيان مجلس الأمن إلى «إحالة القضية السورية للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في مجمل الجرائم التي ارتكبت من جميع الأطراف منذ بدء الثورة السورية بناءً على توصية جامعة الدول العربية في القرار رقم 7651 والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين القابعين في المعتقلات والسجون السورية تحت رعاية وإشراف هيئة الصليب الأحمر، وضرورة تبني مجلس الأمن قرارًا تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة بحظر بيع أو تصدير أو إمداد أي طرف من أطراف النزاع في سوريا بأي شكل من أشكال المعدات أو العتاد العسكري».
