قال خبراء اقتصاديون إن السياسات الاقتصادية بعد ثورة 25 يناير حتى الآن لم تتغير عن التي اتبعها نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مشيرين إلى أن السياسات المالية والنقدية للبنك المركزي لم تشهد تغيرات جوهرية في أعقاب ثورة يناير.
وأكد الخبراء أن النظام الاقتصادي العالمي في أعقاب الأزمة المالية في 2008 يجب أن يتجه إلى دعم الاستثمار المحلي وزيادة القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة، بدلًا من التركيز على دعم الصادرات كما كان متبعًا خلال العقود الماضية.
وشدد الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الأسبق، في المؤتمر الصحفي لإطلاق التقرير السنوي للتجارة والتنمية لعام 2013 الخميس، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، على أنه يجب أن تضع الدولة ضوابط على تدفق رأس المال الأجنبي إلى البلاد، ودعم المشروعات المحلية، محذرًا من أن الاتجاه السياسي الحالي يدعم تنمية الاستثمارات الخارجية والصادرات على التنمية الداخلية، مشيرًا إلى أن أكبر شريك تجاري لمصر وهو الاتحاد الأوروبي يعاني من ركود اقتصادي.
وذكر «عبد الخالق» أن التقرير الدولي لهذا العام أكد ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية داخل الدول التي بدورها تساعد على تحقيق التنمية الداخلية، موضحا: «تطبيق سياسات الحدين الأدنى والأقصى على الأجور والضريبة التصاعدية سوف تزيد من القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة، والطلب الكلي على السلع، مما ينعش الاقتصاد الداخلي، ويصب في مصلحة رجال الأعمال».
وأضاف وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الأسبق أن الشركات متعددة الجنسيات تعد اللاعب الحقيقي في النظام الرأسمالي العالمي، وليس الدول الغربية، موضحًا أن «هذه الشركات تدفع للحرب على سوريا كما حدث في العراق، لأنها تريد توزيع إنتاجها الحربي، في ظل انخفاض الطلب على الإنتاج المدني».
من جانبه قال الدكتور محمود الخفيف، منسق وحدة المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إن السياسات الاقتصادية لجماعة الإخوان المسلمين لم تختلف عن عهد مبارك، وحتى بعد رحيل مرسي لم تشهد تغيرًا جوهريًا.
وذكر «الخفيف» أن انخفاض السياحة في مصر لم يتأثر فقط بالوضع السياسي المضطرب في البلاد، مشيرًا إلى أن ذلك يعود أيضًا إلى أن الركود الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي قلل من عدد السياح إلى مصر، حيث إنه أكبر شريك تجاري لمصر.
ولفت «الخفيف» إلى أن التقرير الدولي يؤكد أن النظام الاقتصادي العالمي يحتاج إلى إصلاح بعد مرور 5 سنوات على الأزمة المالية العالمية، في ضوء عدم وجود دلائل على انتعاش اقتصادي، مشيرًا إلى أن التقرير يتوقع ألا يحقق الاتحاد الأوروبي نموًا خلال العام المقبل، بينما تدخل دول نامية في معدل النمو الاقتصادي العالمي مثل أمريكا اللاتينية والصين والهند.
وأوصى التقرير بأن تتجه الدول إلى الموازنة بين الاستهلاك المحلي والاستثمار الوطني، وبين التوجه إلى الاعتماد على التصدير، مع ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، حتى تكون السياسة الاقتصادية ناجحة.
