طالبت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بتخصيص جلسة للاستماع إلى مطالبهم في المواد الخاصة بمثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
واستنكرت المجموعة في بيان لها، الخميس، التغطية الإعلامية لمناقشات لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين حول المواد الخاصة بمثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مؤكدة أن الادعاء الرائج بأن محاكمة المدنيين عسكريًا لا تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان «كذب صريح».
وأوضحت أن المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنص بشكل واضح على ضوابط وضمانات المحاكمة العادلة.
