قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعضو لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين، إن هناك اتجاهًا عامًا بين الأعضاء للإبقاء على الماده الثانية بالدستور لتكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وإلغاء أي تعدد للمصادر التشريعية الأخرى.
وأضاف «أبو الغار» في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، الخميس، أن مصر ستظل إسلامية ولم يصدر فيها أي تشريع مخالف للشريعة طوال الـ70 سنة الماضية، ونفى وجود أي مبادرة من قبل أعضاء «الخمسين» أو حزب النور لمناقشة المواد التي عليها خلاف مثل المادة الثانية حتى الآن.
وتابع عضو لجنة نظام الحكم أن هناك اتفاقًا على وجود مادة بالدستور لتحصين شيخ الأزهر وعدم عزله، وعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وأكد تأييده إلغاء مجلس الشورى، موضحًا أن هذا المجلس ليس له أي دور في الفترات السابقة وتكاليفه باهظة تتسبب في إهدار أموال الدولة.
وفي سياق متصل عقدت لجنة الحوار المجتمعي المنبثقة من لجنة الخمسين أولى جلسات الاستماع للمقترحات الخاصة بالدستور والتقت بوفد من العاملين في مجال الزراعة للاستماع إلى المشاكل التي تواجههم ومطالبهم في الدستور.
وقال ماجد بولس، ممثل الهيئة القبطية الإنجيلية لرعاية المزارعين، إن المزارعين التابعين للهيئة يصل عددهم إلى 15 ألف فلاح، وتحاول الهيئة توفير متطلباتهم ولكن يواجهها مشاكل بسبب بعض السياسات والقوانين التي لا تخدم الفلاح، وطالب اللجنة برعاية الفلاحين وتوفير احتياجاتهم الأساسية والرعاية الصحية لهم مثل باقي أطياف المجتمع.
وقال محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين وعضو اللجنة، إنها وضعت أمامها عددًا من الطلبات التي تخص الفلاحين، ومنها التزام الدولة بالحفاظ على بقاء المناطق الريفية، والحفاظ على نهر النيل ومسطحاته كثروة تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتوفير معاش مناسب للفلاحين والصيادين والعمالة وكل من لا يتمتع بنظام التأمين الصحي، مؤكدًا إصراره على الحفاظ على نسبة الـ50% عمال وفلاحين.
