قالت شعبة تجار ومستوردي مواد البناء بالغرف التجارية، إنها ستعقد اجتماعا للرد على تحركات وزارة الصناعة، لفرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح من تركيا.
أخبار متعلقة
وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة: سنعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لبحث ملف استيراد الحديد، والتأكيد على رفض إصدار قرار بهذا الشأن، مشددا على أن صدور أي قرار من جانب الوزارة لا يخدم جموع مستهلكيه، في مقدمتهم الحكومة ذاتها، كما أنه يصب في مصلحة 5 منتجين فقط.
وأضاف أن اتخاذ قرار من هذا النوع سيعني عودة مؤكدة لسياسات اقتصادية قديمة، تسببت في مشاكل وتشوهات، وخلقت أوضاعاً احتكارية في السوق.
ودعا الحكومة إلى دراسة الملف من كل جوانبه، لافتا إلى أن إصدار قرار فرض رسوم إغراق على الحديد يضر جموع المستهلكين، بينما المصانع المطالبة والمؤيدة لإصدار القرار تستفيد باستيراد كميات كبيرة من البليت من السوق التركي، ولا تراعي تحقيق استفادة موازية للمستهلك من استيراد الحديد.
وكانت الحكومة أعلنت أنها بصدد فرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركي مؤخرا، بعد دراسة السوق.
