قال الدكتور بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، والرئيس الشرفي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المرحلة الدقيقة التي تعيشها مصر الآن تتطلب من الجميع تثبيت دعائم دولة القانون، وإن هناك حاجة ماسة لتضافر الجهود والعمل معا انطلاقا من مبدأ وجود دولة القانون واحترام حقوق الإنسان.
أخبار متعلقة
وأوضح «غالي»، في رسالة بعث بها إلى رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق، بمناسبة اختياره رئيسا شرفيا للمجلس، أن المجهود الرئيسي لبرنامج العمل الحقوقي في مصر خاصة المجلس القومي في هذه المرحلة الدقيقة من حياة مصر يجب أن يتركز حول ضرورة تثبيت دعائم دولة القانون في المجتمع ونشر ثقافة احترام القانون وتطبيقه بلا تمييز في المجتمع المصري وأيضا تعميق وتعزيز الممارسة الديمقراطية بمفهومها الشامل وبجوانبها المختلفة.
وشدد «غالي» على أن الجميع في مصر مطالب باحترام وإعلاء مبدأ سيادة القانون وتطبيقه بلا استثناء على كل المواطنين دون النظر إلى انتماءات، وهو ما ينصرف أيضا على تفعيل وتعزيز مبدأ المواطنة على كل المصريين دون تمييز، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية الانفتاح على الخارج وخصوصا مع المنظمات المعنية بتعزيز ونشر قيم حقوق الإنسان واحترامها وتقوية الصلات معها وتبادل الخبرات والتجارب.
واقترح عقد مؤتمر «عربي – أفريقي» خلال شهر ديسمبر القادم بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن تحضره شخصيات دولية بارزة للتأكيد على أهمية احترام دولة القانون وحقوق الإنسان، وهو ما يجسد فكرة التعاون ويؤكد استعادة دور مصر الفاعل.
