قال الدكتور عمرو الشوبكي، مقرر لجنة نظام الحكم، إنه سيتم البدء في مناقشة المواد الخلافية بالتوازي مع باقي مواد باب نظام الحكم بالدستور، بما تشمل النظام السياسي وصلاحيات رئيس الجمهورية.
أخبار متعلقة
وأضاف «الشوبكي»، خلال الجلسة العامة، الأربعاء، أن النظام السياسي المقترح للبلاد هو نظام رئاسي مختلط، مشيرًا إلى أن رأيه الشخصي هو أن النظام الأمثل هو الشبه رئاسي أو الرئاسي، وأنه «لابد من المناقشة والتدقيق حتى لا نقع في مشكلات الدستور السابق».
وأكد على أن «نسبة الـ 50% عمالًا وفلاحين، ليست هي المعيار الوحيد للحفاظ على حقوقهما، ومن الممكن الاجتهاد لتحقيق ذلك من خلال اتحادات ونقابات وغيرها».
وبالنسبة لنظام الانتخابات، أشار إلى أن «النظام المقترح هو أن يجمع بين النظام الفردي ونظام القائمة، بحيث يكون الثلثان للفردي، والثلث للقوائم».
وقالت الدكتورة هدى الصدة، مقرر لجنة الحقوق والحريات، إن أول أعمال اللجنة ستكون هو وضع تصور جديد لديباجة الدستور على أن تضم أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو .
وأوضحت أن «الديباجة ستضم أيضًا المبادئ الأساسية، وهي الحق والعدل والمساواة، على أن تعرض هذا المقترح على اللجنة العامة».
وأضافت أن «الحقوق الأساسية وهي الحق والعدل والمساواة ستتم مراعتها أيضًا عند مناقشة المواد المعنية بها اللجنة، والتي يبلغ عددها 39 مادة، بجانب وضع جدول يتضمن تحديد عدد من الخبراء للاستعانة بهم في المناقشات».
