قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة لن ترفع الحد الأدنى للأجور، لأن الميزانية لا تسمح، مشيرًا إلى أنه مهتم أكثر بتطبيق الحد الأقصى للأجور، لافتًا إلى أنه إذا انضبط الحد الأقصى للأجور، سيكون هذا بمثابة إنجاز في هذا الملف.
وأوضح «الببلاوي»، خلال الجزء الثاني من حواره لـ«المصري اليوم»، الذي سينشر، صباح الخميس، أن مصر تواجه مشكلتين، هما البطالة المتفجرة والعجز المالي، لافتًا إلى أن الحكومة بدأت تنفيذ برنامج ترشيد دعم الطاقة، لأن الدعم أكبر مما تستطيع الدولة أن تستمر عليه.
وأشار إلى أن العجز في الموازنة يأتي نتيجة أن الإيرادات أقل من المصروفات، والميزانية منها «ربع أجور وربع دعم وربع فوائد الدعم والربع الأخير استثمارات».
وتابع: «رغم كل هذه المشاكل إلا أنني أستطيع أن أبشركم بأخبار جيدة، فالاحتياطي من النقد الأجنبى سيرتفع هذا الشهر، في الغالب، إلى حوالي 20 مليار دولار، بسبب ودائع بعض الدول العربية، والكويت وضعت 2 مليار دولار قبل يومين».
واستكمل متحدثًا عن الاتفاق مع الحكومة القطرية بشأن شراء سندات مصرية بقيمة 2 مليار دولار قائلًا: «تم حل المشكلة بعد أن خاطبهم البنك المركزي، بإما تنفيذ الاتفاق وشراء السندات أو إعطائهم أموالهم، وبالفعل تم التوصل لحل بشراء السندات بفائدة تزيد على 3% قليلا وهي أفضل من اللجوء للسوق العالمية».
كان الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن في الجزء الأول من حواره لـ«المصري اليوم»، والذي نشر، صباح الأربعاء، أن الخيار الأقرب للحكومة هو تمديد حالة الطوارئ لمدة شهرين، مؤكدًا في الوقت نفسه وجود ميل إلى تخفيف حظر التجول وإعادة النظر في تطبيقه ببعض المحافظات، حسب الوضع الأمني.
وأوضح أن الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، سيظل قيد الإقامة الجبرية، كما أشار إلى أن الرئيس المعزول، محمد مرسي «محبوس» وليس «معتقلًا»، مؤكدًا أن سرية مكان احتجازه لـ«حماية حياته»، واصفًا نفسه بأنه رئيس «أخطر حكومة»، لأنها «ستحدد أسس النظام المقبل»، لافتًا إلى أن حكومته تواجه جماعات لا تتمتع بأي درجة من «العقلانية» ومستعدة لفعل أي شيء، معتبرًا في الوقت نفسه أن المصالحة أصبحت مصطلحًا «سيئ السمعة»، وأضاف: «من تلوثت أياديهم بالدماء لابد أن يعاقبوا».
