كشفت المؤشرات الأولية لاتجاهات لجنة الخمسين توافق مبدئى على ضمان مدنية الدولة فى الدستور المرتقب، وعلى حظر تأسيس الأحزاب الدينية، وعلى إبعاد الإسلام ودور العبادة عن ساحة التجاذب السياسى، وفق استطلاعات أجرتها «المصرى اليوم» مع شخصيات فاعلة فى اللجنة. وأقرت اللجنة، الأربعاء، لائحتها الداخلية.
أخبار متعلقة
وأوضح عمرو موسى، رئيس اللجنة، أنه تم إلغاء المادة 3 لوجود تناقض دستورى بها، والتى تنص على اعتبار العضو الغائب 15 يوما مستقيلاً، ليخلفه احتياطيه.
وبرر «موسى» منع حضور الصحفيين اجتماعات اللجان النوعية بأنها «مجموعات عمل قد تشهد آراء متطرفة تثير اللغط، فيعترض عليها البعض ثم يتوصلون لحل وسط، وينتهى الصدام داخل اللجنة بينما يستمر فى الإعلام». مضيفاً أن محمد سلماوى، المتحدث باسم الجمعية، سيعد بياناً بعد اجتماعات اللجان ويسلمه للصحفيين.
وهنأ «موسى» محمود بدر، منسق حركة تمرد، بنجاته من حادث إطلاق النار عليه، الثلاثاء، داعياً اللجنة لـ«عزومة غداء على شرف بدر».
من جانبها، توعدت فصائل إسلامية بحملة معادية للدستور الجديد، وهدد حزب الوطن السلفى من سماهم «الانقلابيين» بأن حزبه سيستخدم المساجد لحض الشعب على رفضه، وقالت جماعة الإخوان إنها وضعت خططاً لحض الشعب على مقاطعة الاستفتاء المتوقع عليه، وتعهدت بأن تصبح نسبة المشاركة فيه «شبه منعدمة».
