قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، عضو لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، إن الاتحاد سيقدم صياغات جديدة للنصوص الاقتصادية المطلوب إدراجها في الدستور.
أخبار متعلقة
وأضاف «الوكيل» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن الصياغات المقترحة تشمل النص الخاص بالتوجه الاقتصادي للبلاد بشكل أكثر تركيزاً، والمواد الخاصة بالسياسات النقدية والمالية، ودور البنك المركزي واستقلاليته، مشيراً إلى أنه سيتم إعلان المقترحات قبل مناقشتها في اجتماعات اللجنة العامة، لافتاً إلى أن الغرف التجارية في جميع المحافظات ستبدأ حوارات مجتمعية حول هذه المواد بمشاركة جميع الأطياف.
وتوقع «الوكيل» أن تنحصر الخلافات في مناقشات اللجنة في المواد الخاصة بنظام الحكم، والرئاسة، والمجالس التشريعية، ونظام الانتخابات.
