أصدر رئيس محكمة جنح مستأنف المنصورة قرارًا للمرة الثانية بإخلاء سبيل المتهمين في قضية قتل 4 سيدات من جماعة الإخوان المسلمين، في أحداث شارع الترعة بالمنصورة خلال أغسطس الماضي، بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي والأهالي، بكفالة ألف جنيه لكل منهم.
أخبار متعلقة
وفي رد فعل سريع على القرار، لجأ المستشار راضي القصاص، المحامي العام لنيابات استئناف المنصورة، إلى استئناف قرار الإفراج عن المتهمين أمام غرفة المشورة بمحكمة جنايات المنصورة، لرفض الإفراج عن المتهمين، بعد أن استجابت الغرفة للنيابة الأسبوع الماضي، وقررت تجديد حبس المتهمين.
وقال علاء رزق، محامي المتهمين، إن «القضية تشهد تعنتًا من النيابة العامة كونها قضية رأي عام، وكان الضحايا فيها من السيدات، ولكن ليس معنى ذلك اتهام أبرياء في القضية لا يوجد دليل إدانة واحد في حقهم، كما أن أسر الضحايا لم يتقدموا بشكوى ضد المتهمين، وكل الاتهامات قائمة على تحريات المباحث فقط»، حسب قوله.
وأكد دفاع المتهمين أنه «تم توجيه الاتهامات لهم دون أي دليل أو وجود أداة مستخدمة في ارتكاب الجريمة، وأن قرارات الحبس السابقة أخذت في اعتبارها تحريات المباحث فقط، وأنكر المتهمون جميع الاتهامات التي تم توجيهها لهم بقتل كل من هالة محمد أبو شعيشع وإسلام محمد عبد الغني وفريال الزهيري وآمال المتولي فرحات»، حسب قوله.
