انتهت محكمة جنايات بورسعيد، الأربعاء، من سماع دفاع المتهمين في قضية «مجزرة بورسعيد»، التي راح ضحيتها 72 من «ألتراس الأهلي»، والمتهم فيها 73 متهمًا، بينهم 9 من قيادات الشرطة بمديرية أمن بورسعيد.
ودفع عاطف المناوي، محامي المتهمين «71، و72، و73»، ببطلان انعقاد المحكمة مستشهدا بالحكم الصادر من محكمة جنح الأزبكية الذي قضى برفض دعوى لكونها محالة إليه من النائب العام الجديد للطعن على مشروعيته.
وأضاف أن الدعوى وإن كانت قد أقيمت في عهد النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود إلا أن ممثلي النيابة الحاضرين بالجلسة يمثلون النائب العام الجديد طلعت عبدالله، وهو ما يبطل حضورهم، ويبطل انعقاد الدعوى، وطلبت المحكمة من الدفاع استكمال المرافعة عن المتهمين، وأكدت صحة الإجراءات.
وأشار إلى أن أمر الإحالة تضمن 61 متهمًا لا يوجد دليل على معرفتهم ببعضهم، أواتفاق مسبق بينهم، وأن الفيديوهات التي تم عرضها كان كل شخص منهم فى اتجاه، وتساءل الدفاع ماذا قدمت النيابة من دليل في الأوراق؟، وقال إنها وجهت الاتهامات للمتهمين في الدعوى بألفاظ إنشائية دارجة دون الاستناد إلى أدلة.
ودفع المحامي بفساد دليل الإسناد المستمد من «الاستعراف»، الذي لجأت إليه النيابة لإجرائه على صور فوتوغرافية للمتهمين المقبوض عليهم فقط دون غيرهم ليكون التعرف على شخص المتهم طبقا للغاية المبتغاة، وهي استخراجه من بين متهمين عديدين، وأكد أن النيابة كتبت اسم كل متهم على صورته في حين أن المجني عليهم يعرفون أسماء «ألتراس المصري»، وكان عرضها للمتهمين على المجني عليهم عرضا موجها لكي تتخلص النيابة من عبء ملقى على عاتقها أرادت التخلص منه.
وقال المناوي لو ابنه كان من بين المجني عليهم لما كانت بورسعيد كلها تكفيه، لكن يجب أن نبحث عن المجرم الحقيقي، فالنيابة حددت المتهمين مسبقا، وطلبت من المباحث إجراء تحريات عنهم فهل التحريات والاستعراف يحددان سلفا؟، وقال إن هذا توجيه مسبق بأن هؤلاء هم المتهمون.
واستشهد الدفاع بأقوال بعض الشهود في الدعوى الذين تعرفوا على بعض المتهمين، ونسبوا لهم أفعالا محددة، ولم ترد أسماؤهم في أمر الإحالة، وتهكم الدفاع قائلا، إن ضابط التحريات ابتلاء للعدالة، ووصف مجري التحريات بأنه «سيدنا نمنم»، فعلق القاضي قائلا: «هو ده ولي أو شيخ جديد؟»، فرد بأن الله سماه نمنم وتحول إلى فيل في هذه القضية.
ودفع بانتفاء أي دليل في الأوراق يفيد بوجود اتفاق بين المتهمين بالمعني المعروف للاتفاق، وانتفاء توافر دليل على مجرد التوافق بين المتهمين وبعضهم البعض.
