كشف محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن مصرفه لم يتلق طلبا رسميا من الحكومة بإيداع مبلغ نصف مليار جنيه، لإعادة افتتاح المصانع المغلقة أو المتعثرة منذ 25 يناير.
وكان وزير الصناعة، منير فخري عبد النور، أعلن في وقت سابق عن مبادرة حكومية تتضمن إيداع نصف مليار جنيه ببنكي الأهلي ومصر، لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة.
وقال «منتصر» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن البنك لم يجتمع حتى الآن مع وزارة الصناعة، لدراسة وتقييم المبادرة، لافتا إلى أن المبادرة مازالت قيد الدراسة من مجلس الوزراء.
وأضاف أنه ينبغي على الحكومة وضع ضوابط تحدد مسؤولية البنكين تجاه العملاء الذين يتم تعويمهم ويعاودون التعثر مجددا، لكنه وصف المبادرة الحكومية بـ«الجيدة».
ويعتقد طارق حلمي، نائب رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي السابق، أنه لابد من وجود دراسة تفصيلية لحالات التعثر في قطاع الصناعة.
وقال «حلمي» إنه ينبغي على بنكي الأهلي ومصر دراسة وضع المصانع المتعثرة، قبل إعادة إقراضها على خلفية ميزانيات هذه المصانع خلال 3 سنوات مضت.
وأضاف «حلمي» أن هناك مشاكل أخرى تواجه المصانع المتعثرة بخلاف التمويل على رأسها ضرورة تغيير النشاط أو المنتج.
وانتقد مجدي طلبة، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، الحكومة ووصفها بأن قطاعاتها تعمل في جزر منعزلة.
وقال إن عدد المصانع المتعثرة غير معلوم، وإن الإحصاء الحكومي الحالي يعتمد على الحالات التي أبلغت عن تعثرها عبر مركز تحديث الصناعة.
وأشار «طلبة» إلى أن المبلغ الذي طرحته الحكومة لإنقاذ المصانع المتعثرة ضئيل جدا، لافتا إلى أن قصر المبلغ على بنكي مصر والأهلي يعتبر أحد السلبيات، لأن هناك مصانع تعثرت في مديونيات لدى بنوك أخرى.
ولفت إلى أن المصانع المتعثرة هي المصانع كثيفة العمالة، والقطاعات الحكومية تتعنت معها، خاصة التأمينات الاجتماعية.
