ذكرت هيئة سوق المال، الأربعاء، أنها تستهدف الموافقة على صناديق مؤشرات للمرة الأولى في الربع الأخير من العام، وذلك لزيادة السيولة في السوق وجذب مستثمرين جددا.
أخبار متعلقة
وقال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: «لا أعتقد أن تفعيل صناديق المؤشرات في سوق المال المصرية يحتاج لأكثر من أسبوعين أو ثلاثة، ولكن دعنا نقول إننا نستهدف تفعيلها خلال الربع الرابع من العام الجاري، إذا لم يحدث أي طارئ يعطل العمل بها».
وصناديق المؤشرات هي صناديق استثمارية مفتوحة، تتبع حركة مؤشر معين، وتقيد الوثائق المكونة لها ويتداول عليها في سوق الأوراق المالية كالأسهم والسندات.
وأضاف «سامي»: صناديق المؤشرات ستساعد في خلق سيولة أعلى بالسوق وجذب مستثمرين جددا، وتابع: «صناديق المؤشرات أقل مخاطرة من الصناديق الأخرى، لأنك تستثمر في السوق بأكمله وليس وفقا لرؤية مدير صندوق قد يصيب ويخطئ، أيضا أعباء صندوق المؤشرات أقل على المستثمر».
وحول بنوك الاستثمار المتقدمة للحصول على تراخيص الاستثمار بخلاف «بلتون»، قال رئيس هيئة الرقابة المالية إنه يتوقع إقبال بنوك الاستثمار عليها بعد بدء العمل بها، خاصة أن السوق تحتاج إلى آليات جديدة وصناديق المؤشرات آلية معمول بها في الكثير من بلدان العالم.
وتتميز صناديق المؤشرات بما تمنحه للمستثمرين من فرص تغطية أسواق كاملة في دول مختلفة، أو قطاعات شتى بتكلفة أقل من وسائل الاستثمار الأخرى.
