قرر المستشار طارق أبوزيد، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، الأربعاء، إحالة محمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد البلتاجي القيادي بالجماعة، وأيمن هدهد، مسؤول الملف الأمني برئاسة الجمهورية السابق، وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهم التورط في أحداث «مكتب الإرشاد»، و«المنيل».
كما شمل قرار الإحالة كلا من: أحمد شوشة، ومحمود الزناتي، وأبوبكر الصديق القياديين بجماعة الإخوان المسلمين.
ونسب قرار الإحالة الذي أعده المستشار إسماعيل حفيظ، رئيس النيابة للمتهمين، تهم التحريض على قتل المتظاهرين السلميين، والشروع في القتل وحيازة أسلحة ومفرقعات بغرض الإرهاب، أثناء أحداث 30 يونيو الماضي.
وكشفت أوراق التحقيقات في القضية المتهم فيها قيادات جماعة الإخوان المسلمين، أن قيادات الجماعة عقدوا اجتماعا سريا يوم ٢٦ يونيو ٢٠١٣، واتفقوا على تكليف عناصر مسلحة بحماية مقار الإخوان وإطلاق النار على المتظاهرين دون النظر إلى عدد القتلى.
وأضافت التحقيقات أن أحد قيادات الإخوان تلقى معلومات من رئيس الجمهورية المعزول، محمد مرسي، بأن وزارة الداخلية والقوات المسلحة لن تقوما بتأمين مقار الإخوان، وأن قيادات الجماعة دفعوا أموالا للعناصر المسلحة وأمدوهم بالأسلحة ووعدوهم برحلة «عمرة» بعد انتهاء الأزمة.
ونفى المتهمون في التحقيقات تلك الاتهامات وقالوا إنهم لم يحضروا الاجتماع، وقال مهدي عاكف فى التحقيقات: «علىّ الطلاق لا أعرف شيئا عن ذخيرة الإخوان»، فيما ذكر «الكتاتني» أنه ليس عضوا في جماعة الإخوان المسلمين، بينما أكد أحد أفراد التأمين المقبوض عليهم أنه و٢٥٠ آخرين تلقوا تكليفا بتأمين مقر مكتب الإرشاد وإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وأن مسؤول التأمين أبلغ «عاكف» أثناء الأحداث بأن ذخيرتهم نفدت، ووعده الأخير بإمداده بالمزيد.