قال رئيس البرلمان الانتقالي في تونس، الثلاثاء، إن المجلس سيستأنف العمل في وضع دستور جديد بعد توقف استمر شهرًا، في خطوة من المرجح أن تخفف من حدة المأزق بين الحكومة التي يقودها الإسلاميون والمعارضة.
وأضاف رئيس البرلمان الانتقالي في تونس، مصطفى بن جعفر، أن المجلس التأسيسي سيستأنف العمل بشكل مبدئي هذا الأسبوع وسيعقد اجتماعات بكامل هيئته الأسبوع المقبل للانتهاء من الدستور الجديد.
وقال حسين عباسي، رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل، أقوى حركة نقابية في تونس، والذي يسعى للتفاوض على نهاية للمأزق إنه سيقترح استئناف المحادثات بين الحكومة والمعارضة هذا الأسبوع.
واتسمت المرحلة الانتقالية في تونس، منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، بالسلمية في معظمها مع تقاسم حزب النهضة الإسلامي السلطة مع أحزاب مدنية.
لكن انقسامات بين الإسلاميين والأحزاب المدنية اتسعت مع اتهام زعماء المعارضة الحكومة بمحاولة فرض برنامج إسلامي وسوء إدارة الاقتصاد والفشل في كبح الجماعات الإسلامية المتشددة.
