قررت الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة طنطا الابتدائية، برئاسة المستشار مجاهد الحضري، الثلاثاء، استمرار تعليق العمل في محاكم الغربية، لحين إشعار آخر، احتجاجًا على الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر الماضي، والذي تم إلغاؤه وإبقاء الآثار المترتبة عليه.
وأعلنت الجمعية العمومية اكتمال النصاب القانوني للحضور، وقررت ترك حرية الموافقة بين القضاة بشأن الإشراف على الاستفتاء على الدستور من عدمه، وحرية اختيار القرار لكل قاضٍ.
كما عُقدت الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة طنطا، برئاسة المستشار حسن الغزيري، رئيس النادي، وقررت رفض المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، المقرر إجراؤه السبت المقبل، وذلك بنسبة 60 صوتًا رفضوا المشاركة في الإشراف على الاستفتاء، مقابل 7 أصوات موافقة.