علمت «المصرى اليوم» أن المجموعة الاقتصادية فى الحكومة الانتقالية، بقيادة الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، وضعت خطة عمل عاجلة، لتنشيط الاقتصاد المصرى، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
أخبار متعلقة
وأكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى، لـ«المصرى اليوم»، أن الخطة تم اعتمادها من المجموعة الاقتصادية، بعد اجتماعات مطولة ونقاشات عنيفة، على مدار الأسبوع الجارى، وتنتظر اعتمادها من رئاسة الوزراء، خلال أيام.
وبحسب البرنامج من أهداف الخطة «إنهاء سيطرة الكوادر الحزبية على الوزارات، وتصعيد الكفاءات والخبرات من داخل هذه المؤسسات، وتخفيض أسعار السلع الأساسية من خلال المجمعات الاستهلاكية بنسب تتراوح بين 10% و15%، وإصدار قانون لمنع تضارب المصالح، وإعفاء طلبة المدارس الحكومية فى كل مراحلها الدراسية من المصاريف المدرسية لهذا العام، وتخفيض أسعار جميع المواصلات العامة داخل المدن بنسبة 50%، وتحديد سعر جيد لشراء القمح من المزارعين فى الموسم المقبل، وبدء برنامج قومى لجمع القمامة والمخلفات من المدن، والانتهاء من إصدار قانون منع تعارض المصالح فى الوظيفة العامة».
كما تتضمن الخطة «برامج على الأرض لإحداث تحسن حقيقى فى مستوى معيشة المواطنين ومستوى الخدمات العامة المتاحة لهم»، وتعلن الحكومة من خلال هذا البرنامج، بعد اعتماده رسميا، «حزمة أولى فى برامج تحفيز الاقتصاد» تنفق فيها الحكومة 22 مليار جنيه على 14 مشروعا، أبرزها إدخال الغاز الطبيعى لـ800 ألف منزل، والانتهاء من بناء 50 ألف وحدة سكنية، واستصلاح 32 ألف فدان، وسداد مستحقات المقاولين تجاه الدولة التى تتجاوز 2 مليار جنيه.
وعلمت «المصرى اليوم» أن تكلفة الخطة التى أعدها «بهاء الدين» سيتم تحصيلها من «وفورات مختلفة فى الميزانية العامة، ومن المساعدات الواردة من البلدان العربية الشقيقة.
وفى الإطار القانونى ستعمل الحكومة لتحقيق هدف الخطة بـ«إحداث تغيير هيكلى فى بنية الاقتصاد المصرى بما يحقق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادى»، عن طريق إصدار قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور، للعاملين فى الدولة والقطاع العام، وحصر موارد الصناديق الخاصة على مستوى الدولة، ومراجعة أوجه إنفاقها.
