ناقشت لجنة المقومات الأساسية، الثلاثاء، في أول اجتماعاتها مسألة مدنية الدولة ومرجعيتها الدينية، ورفض التعامل مع أي طرف على أنه أقلية حتى لو كان مكونًا من فرد واحد.
أخبار متعلقة
وقال المخرج خالد يوسف، عضو اللجنة، إن الدستور الجديد محكوم بمطالب الشعب في 25 يناير و30 يونيو، والتي تتمثل في شعار «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية»، ورفض الدولة الدينية، والمطالبه بالاستقلال الوطني، ويجب على التعبير عن ذلك بوضوح، لذا يجب ألا توجد مواد بالدستور تميل ولو بالإيحاء للكهنوت أو سيطرة رجال الدين على القرار السياسي.
وأضاف أنه إذا لم يحقق الدستور الجديد رغبات المصريين، سيسقط، لأن الشعب لن يصبر لمدة طويلة لدرجة أن شعارات «يسقط الرئيس القادم» بدأت في الظهور، وإذا لم يكفل الدستور العدالة الاجتماعية، «يبقى إحنا بنهزر».
من جانبه، تساءل الدكتور محمد غنيم، عن إمكانية النص على حدود الدولة المصرية في صدر المادة الأولى للدستور، لردع أي محاولات لتجزئتها، كما تساءل عما إذا كان للدولة دين وفقاً لنص المادة الثانية، واقترح دمج المادتين الثانية والثالثة، وشدد على بقاء الماده الخاصة بالأزهر ونقلها إلى باب الأجهزة المستقلة.
واقترح «غنيم» إدراج جزء من تعريف الجنسية المصرية في الدستور مع ترك باقي محدداتها للقانون، بحيث يقتصر النص الدستوري على التعريف بحيث «تمنح الجنسية المصرية لكل من ولد لأب وأم مصريين، وتنسب في الأحوال الأخرى وفقاً للقانون ولا يجوز التجريد من الجنسية إلا بحكم قضائي».
وعلق الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على تسأول الدكتور محمد غنيم، حول دين الدولة وما يترتب عليها، بقوله إن النص على دين الدولة، لا يعني نسب الدين للدولة، إنما يعني أنه دين أهل الدولة.
وأكد على أهمية الإبقاء على النص الخاص بالأزهر، رغم حذف المسألة الخاصة بأخذ رأي هيئة العلماء في التشريعات، وفقا لمقترح لجنه العشرة، وقال: «منهج الأزهر ضمانه للمجتمع، ويعد أكبر هيئة ولا يتساوى مع الهيئات الرقابية، فهو عمق وقلب الدولة، لذا أرى بقاء المادة الخاصة به في الباب الأول».
من جانبه، قال الدكتور بسام الزرقا، القيادي بحزب النور، إن الدستور الذي قيل إنه تم «سلقه»، تمت كتابته في ٦ شهور، وكانت مسألة صعبة، لذا يجب تحديد، عما إذا كان ما سيتم تعديلات عليه أم أنه سيتم وضع دستور جديد.
وأضاف: «ليس من حقي فرض شيء على أعضاء اللجنة، لكني أرى أن ننظر للمفاصل الأساسية التي تحتاج إلى تعديل، لأن الشعب يريد الخروج بمنتج من شأنه إصلاح ما حدث في الـ ٣ سنوات الماضية».
وقال حسين عبد الرازق، القيادي بحزب التجمع، إن الباب الأول من الدستور المُعطل المعني بتحديد طبيعة الدولة المصرية يعاني من ضعف شديد، حيث لم يحدد أبعاد المواطنة.
وقالت الدكتورة ليلى تكلا، إنه «لا لخلاف على المادة الثانية للدستور، لكن إذا كنا جادين في بناء دولة ديمقراطية حديثة يجب النص على أن يكون الدستور مصدر من مصادر التشريع كذلك المواثيق والاتفاقات الدولية، وذلك لا ينتقص أبداً من فكرة أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع».
وأكدت على أهمية المادة الرابعة الخاصة بالأزهر الشريف دون إلغائها، وأشارت لدور شيخ الأزهر، في تغير الصورة الذهنية المغلوطة بالخارج عن الإسلام.
فيما طالب الأنبا أنطونيوس، ممثل الكنيسة الكاثوليكية، أن تتم مناقشة الدستور، والتمسك بعموميات الأمور، وليس تفاصيلها، وقال: «الشيطان يكمن في التفاصيل»، وأكد ضرورة أن يجد الأقلية حقوقهم في الدستور، حتى لو كان الأقلية شخصًا واحدًا، طبقاً لمبدأ المساواة وعدم التمييز الذي سيتضمنه الدستور، أكد أن دستور 2012 ودستور «لجنة العشرة» ليسوا مقدسين، وما سيتفق عليه أعضاء لجنة الخميسن سيكون هو دستور مصر.
وقال بسام الزرقا: «جزء كبير مما نتحدث فيه عن جدلية قديمة وهي العلاقة بين الإسلام والدولة أو الإسلام والعلمانية، ومن الطبيعي أن يكون لكل منا وجهة نظر».
وطالب خالد يوسف بضرورة تأمين الدعوة للدين دون ملاحقات أمنية، وأشار إلى أن تأمين مسار الدعوة، يجب كفالته لأي مواطن شريطة أن يكون تحت إشراف الأزهر، ودعا لصياغة ذلك في الدستور، وأوضح أن هذا إحدى ضمانات ابتعاد الدعوة باسم الدين عن الأفكار المتطرفة والإرهابية.
