أكدت رئاسة الجمهورية دعوة باقي القوى السياسية التي لم تشارك حتى الآن لتوسيع دائرة المشاركة والحوار والتوافق لجلسة تعقد، مساء الأربعاء، لاستكمال جولات الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية.
أخبار متعلقة
وأشار بيان صدر مساء الثلاثاء، عن رئاسة الجمهورية إلى أنه تم عقد جلسة ثانية من الحوار الوطني في إطار استكمال جولات الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية برئاسة المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، وبحضور اللجنة التي اختيرت من الاجتماع الأول والتي يرأسها الدكتور محمد سليم العوا ومقررها المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، وبحضور عدد من القوى السياسية والشخصيات القانونية والعامة والإعلام.
وأوضح البيان أن الجلسة استمرت لما يقرب من 5 ساعات، وتناول الحضور المواد المطلوب التوافق عليها من مشروع الدستور لكي تضمّن في اتفاق يوقع عليه رئيس الجمهورية والقوى السياسية المشاركة ويرسل إلى مجلس النواب في حالة إقرار مشروع الدستور في أول جلسة له حسب اتفاق الجلسة الأولى للحوار.
وأوضح أن المشاركين اتفقوا على أن تلتزم الكتل النيابية للأحزاب الممثلة في هذا الحوار بتبني هذه التعديلات عند طرحها على مجلس النواب.
وأضاف أنه بدأ في هذه الجلسة تحديدًا أوليًا لهذه المواد التي ستناقش في جلسة الأربعاء باستفاضة أكبر, وكذلك تمت مناقشة مبدئية للمعايير والمواصفات المطلوبة في الترشيحات المقدمة من القوى السياسية والشخصيات العامة والقانونية لاستكمال عضوية مجلس الشورى الذي سيضطلع بالتشريع خلال الفترة الانتقالية ولحين انعقاد مجلس النواب، وذلك حال الموافقة على مشروع الدستور.
