اعتذر محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن عدم حضور جلسة الحوارات الثانية التى أقيمت فى قصر الاتحادية بعد ظهر الثلاثاء لمناقشة الاتفاق على مواد الدستور الخلافية المطلوب تعديلها ليتم حصرها وتقديمها لمجلس الشعب الجديد فور انعقاده لإجراء التعديلات المناسبة كما تراها القوى السياسية والوطنية. والاتفاق على ترشيحات 90 عضواً يقوم الرئيس باختيارهم وتعيينهم بمجلس الشورى - حسب الإعلان الدستورى.
وقال السادات، فى بيان أصدره الثلاثاء. وتابع: «مع إيمانى الكامل بشرعية الرئيس المنتخب وتفهمى الكبير لاحتياج مصر وبسرعة لدستور ينظم ويفصل بين السلطات ويحرك عجلة الحياة والتنمية، وأيضاً اعترافى بأن هناك جهدا شديدا بذلته الجمعية التأسيسية للدستور، بكامل أعضائها، وأن الدستور، الذى تم وضعه، لو أخذ بعض الوقت لخرج بصورة ومضمون أفضل. إلا أننى سوف أصوت عليه فى الاستفتاء بـ(لا)، لأننى إلى جانب أسباب انسحابى لا أرتضى أن يخرج دستور لمصر لم يأخذ حقه كاملا فى الصياغة والمراجعة.