كشفت الحكومة الأردنية عن مراحل بدء العمل بمشروع ناقل مياه البحر الأحمر المعروف إعلاميا بـ«قناة البحرين»، والتى ستبدأ المرحلة الأولى فيها بين، عامى 2010 و2014، فيما أكد المهندس نادر الذهبى. رئيس مجلس الوزراء الأردنى، أن ما أثير من مخاوف بشأن إنشاء القناة وتأثيرها على قناة السويس فى مصر هو «أمر عار من الصحة».
وقال الذهبى، خلال لقائه الوفد الصحفى المصرى بمناسبة احتفال الأردن بأعياد الاستقلال، إن بلاده تعانى من أزمة مياه شديدة، مشيرا إلى أن الحكومة تعتزم إنشاء ناقل المياه فى أنابيب وأن القناه ليست مفتوحة بحسب الدراسة البيئية التى صدرت من قبل، والتى أعدها خبراء من جامعة القاهرة بتمويل من وزارة البيئة المصرية.
واعتبر رئيس الوزراء الأردنى أن القناة ستعمل على «إحياء شعب كاد أن يموت عطشا»، حيث يعد الأردن رابع أفقر بلد على مستوى العالم فى المياه، لافتا إلى أن العاصمة الأردنية تنقطع عنها المياه لأكثر من ستة أيام فى الأسبوع، موضحا أن كل حى من أحياء عمان لا يحصل على المياه سوى مره كل أسبوع.
فى سياق متصل، انتقد المهندس رائد أبو السعود، وزير المياه الأردنى، ما أثير من مخاوف بشأن تأثير القناة على قناة السويس، موضحا أن القناة عبارة عن «أنبوب»، وأن هناك اتفاقا بين الأردن وفلسطين وإسرائيل على تقسيم المياه، يحصل بموجبه الأردن على 70% من المياه، فيما تحصل فلسطين على 20%، وإسرائيل على 10%.
وأشار أبو السعود إلى أن المرحلة الأولى تتكلف 2 مليار دولار وستضخ مياهاً تقدر بما يتراوح بين 150 و190 مليون متر مكعب، وتبدأ العام المقبل، بينما تبدأ المرحلة الثانية من 2016 حتى 2018، والثالثة تبدأ 2022 حتى 2025، والمرحلة الرابعة 2030 حتى 2035.
وأوضح أن المياه المسترجعة بعد التحلية لا يتم تحويلها إلى البحر الأحمر وفقا لما جاء بالدراسة، حيث لا مخاوف على الشعاب المرجانية.
إلى ذلك قال المهندس محمود أبوزيد، رئيس مجلس المياه العربى، أنه سيلتقى وزير المياه الأردنى الأسبوع المقبل، موضحا أن المخاوف والاعتراضات المصرية أثناء عرض المشروع عام 1998 كانت مرتبطة بأسباب بيئية خاصة بالحياة البحرية فى البحر الأحمر.
وقال أبوزيد فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» إن المكان المحيط بمنطقة مأخذ المياه والمصب سوف تحدث فيه تغيرات بيئة تؤثر بشكل سلبى على الحياة البحرية.
