قالت نقابة الصيادلة، الثلاثاء، إنها لم تستغل أموال لجنة الإغاثة الإنسانية في دعم المجاهدين في سوريا أو قطاع غزة، مؤكدا أنها لم تقم بجمع التبرعات وإرسالها لهذه الجهات، «المتبرعين هم من يحددون أوجه إنفاق أموالهم وأسماء الجهات التي يريدون إرسال أموالهم إليها دون تدخل من النقابة».
وأكد الدكتور وائل هلال، الأمين العام المساعد للنقابة العامة للصيادلة، في تصريحات صحفية، أن «ما يتردد حول استغلال أموال نقابة الصيادلة في دعم بعض الصيادلة دون غيرهم وجمع النقابة تبرعات بالمخالفة للقانون وإرسالها إلى سوريا وقطاع غزة لا أساس له من الصحة، ولجنة الإغاثة الإنسانية بالنقابة تعمل وفق القانون وبشفافية كاملة».
وأضاف: «لجنة الإغاثة لها دور مستقل تقوم به بعيداً عن أموال نقابة الصيادلة، ورأسمالها من تبرعات الأفراد بإيصالات رسمية، وهم من يحددون أوجه التبرع سواء خارجيا أو داخليا، وقد تم عمل قوافل طبية بجميع أنحاء الجمهورية».
من ناحية أخرى طالب أعضاء حركة «تمرد الصيادلة» النيابة العامة بالتحقيق في البلاغات، التي تم تقديمها بمخالفات أطباء «الإخوان» بنقابة الصيادلة، رافضين اقتراحات البعض بفرض الحراسة القضائية على النقابة.
وأصدرت الحركة بيانا أكدت فيه أنهم لن يقبلوا بأي سيناريو يؤدي إلى فرض الحراسة على النقابة، ولن نقبل أي مزايدات علينا بهذا الشأن، مُشيرة إلى أن أهداف الحركة ثابتة منذ نشأتها، وهي إجراء انتخابات نقابية مبكرة لاختيار الأفضل في سبيل عودة امتيازات الحياة الكريمة لجموع الصيادلة بما يتناسب مع مكانتهم المرموقة، التي انتهكت وبيعت على يد «نقيب الأهل والعشيرة» الحالي.
وطالب بيان الحركة النيابة العامة بسرعة التحقيق في جميع وقائع الفساد، التي ارتكبها صيادلة «الإخوان» إنقاذا لهذه النقابة من تلك الفئة التي استهانت بكرامة الصيدلي، وانتهكت، وخانت الأمانة والوطن، بحسب قولهم.
ودعت الحركة النقيب الدكتور محمد عبد الجواد للتنحي، والدعوة لانتخابات نقابية مبكرة بعد وقائع الفساد، التي تم كشفها، والتلاعب بأموال أعضاء النقابة، حسب قولهم.
