حذرت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين من انهيار القطاع السياحي، وطالب المهندس حسين صبور، رئيس الجمعية كلا من الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري السياحة، هشام زعزوع، والمالية، أحمد جلال، ومحافظ البنك المركزي، هشام رامز، بسرعة التدخل لإنقاذ قطاع السياحة من الانهيار، ما يهدد بضياع 200 مليار جنيه استثمارات بهذا القطاع المهم كما يهدد 4 ملايين من العاملين بهذا القطاع بالتشرد، والانضمام إلى طابور البطالة خلال الفترة المقبلة.
وقال «صبور»: «الأزمة بلغت ذروتها عقب أحداث العنف، التي أعقبت ثورة 30 يونيو الماضي، والتي أدت إلى إغلاق مزيد من الفنادق وضعف الإشغالات الفندقية لأدنى مستوى، بسبب تحذيرات السفر، التي فرضتها الدول الأجنبية على رعاياها الراغبين في زيارة مصر».
وأضاف في استغاثة عاجلة لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي: «إلحقونا قبل فوات الأوان. لقد نفد رصيدنا بعد أن تكبدنا خسائر فادحة طوال 3 سنوات متتالية»، مطالبا بضرورة مساندة البنوك لهم لفترة تصل إلى 3 أشهر، حتى يتم رفع حظر السفر المفروض على المناطق السياحية المصرية، وعودة السياحة إلى طبيعتها تدريجيا».
من جانبه أكد المهندس أحمد بلبع، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، رئيس لجنة السياحة بالجمعية، أن قطاع السياحة حاليا مثل المريض، الذي دخل غرفة الإنعاش، ويحتاج إلى إسعافات سريعة تساعده على البقاء على قيد الحياة قبل أن يفقد النفس الأخير في غرفة الإنعاش.
وأضاف أن أهم الإسعافات التي يحتاجها القطاع في الوقت الحالي هو مساندة البنوك لقطاع السياحة، ومساعدته على صرف رواتب العاملين المؤمن عليهم، حتى لا يتم تسريح العمالة، أو الاستغناء عنها، وكذلك مساعدة القطاع في تسديد فواتير الكهرباء والمياه، وجميع المصاريف المطلوبة من المنشآت السياحية في هذا التوقيت العصيب، حتى لا يفقد المستثمرون الأصول الثابتة لديهم، وأيضا لاستمرار نبض الحياة داخل الفنادق.
وتابع «بلبع» أن الأزمة الحالية بلغت ذروتها، والوضع أصبح سيئا جدا، وخارجا عن قدرة المستثمرين تماما، خاصة بعد نفاد الاحتياطي المالي لدى جميع المنشآت السياحية والفندقية خلال الـ3 سنوات الماضية، التي تكبدنا فيها خسائر فادحة.