قال الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه لابد من منع تكوين أحزاب على أساس ديني أو تمييزي، موضحًا أنه لا يمكن قيام ديمقراطية دون تماسك الدولة الوطنية المصرية.
أخبار متعلقة
وأضاف «حمزاوي»، في لقائه ببرنامج «هل ماتت السياسة في مصر»، على قناة «أون تي في»، مساء الإثنين، أن الدولة لها حق التعامل الأمني لمواجهة العنف والفوضى والتهديدات لكن في ظل القانون، مطالبًا بمادة دستورية تمنع ما سمّاه «تغول الدولة» أو «جماعات العنف».
وأكد «حمزاوي» أنه «علينا البدء بمحاسبة كل من تورط في الفساد والاستبداد والعنف والقتل، وإطلاق عدالة انتقالية شاملة، وأنه على القوى السياسية المدنية الاستعداد للانتخابات وممارسة النقد الذاتي».
وأشار إلى أنه يجب منع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وأن مصر تحتاج إلى العدالة الناجزة، مطالبًا بوضع شروط لممارسة الحياة السياسية الديمقراطية.
من جانبه، قال زياد العليمي، القيادي بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الثورة خسرت بسبب الحلول الأمنية العنيفة، مؤكدًا أنه لا استقرار مع الحلول الأمنية ونحتاج لديمقراطية كاملة.
وأوضح «العليمي» أن الحرب الحقيقية تدور بين الثورة والنظامين السابقين، وأنه لأول مرة سقط «الإخوان» على يد الشعب، ومشيرًا إلى أن «قيادات الإخوان سيخرجون من السجن لعدم وجود أدلة حقيقية ضدهم»، وأن الثوار لن يسمحوا بأن يخيرهم أحد بين الأمن والحرية.
ولفت إلى أن «المصري الديمقراطي» ليس جزءًا من الحكومة، وأن كلًا من الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، جمدا عضويتهما في الحزب.
