التقى أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المؤقت، الإثنين، بقيادات حزب الدستور، وناقشا في اجتماع مغلق استمر قرابة الساعة والنصف الأوضاع الراهنة في البلاد، خاصة الاقتصادية والأمنية ورؤية الحزب للنهوض الاقتصادي والتعديلات الدستورية .
أخبار متعلقة
وقال «المسلماني» إن اجتماعه بقيادات حزب الدستور كان لها بالغ الأثر والثراء في وجهات النظر، وأضاف أن مصر «تحتاج إلى ثورة ثقافية وعودة المعرفة للمجتمع السياسي»، لافتًا إلى وجود «صعود مد ديني مع انحسار المد الأخلاقي، في ظل بروز رموز دينية لا تدري من أمور الدين أكثر من المسلم العادي»، متسائلًا: «ماذا قدم الذين تصدروا المشهد السياسي الديني للارتقاء بالمستوى الأخلاقي المعرفي».
وأثني «المسلماني» على رؤية حزب الدستور الاقتصادية لـ«إنقاذ مصر»، لافتًا إلى أنه «آن الأوان إلى عدم الانتظار لتردي الأوضاع الاقتصادية»، مشيرًا إلى أنه لا توجد دولة ترغب في النمو الاقتصادي واقتصادها «يقل عن تريليون دولار، في الوقت الذي ارتفعت فيه معدات التسليح وضرب مثالًا بارتفاع أسعار بعض الصواريخ البالستية والكروز».
وأكد «المسلماني» على ضرورة محاربة الفقر واستكمال معركة الاستقلال الوطني لـ«استئناف عودة الكرامة الوطنية ومسيرة الحضارة المصرية».
من جانبه، قال سيد قاسم المصري، رئيس حزب الدستور، في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الاجتماع المغلق، إن قيادات حزب الدستور تطرقت لموضوعات الساعة التي تشغل بال الشارع المصري ورؤية الحزب حول خارطة المستقبل وأهمية التوافق الوطني الذي لن يتحقق دون حل سياسي ودون إقصاء أي فصيل سياسي، بمن فيهم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف «المصري»: «تيار الإسلام السياسي سيظل موجودًا على الساحة السياسية شئنا أم أبينا»، مشددًا على عدم غلق المنافذ الرسمية لهم، كما رفض في الوقت نفسه الهجوم على الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، معتبرًا إياه «أيقونة الثورة ومفجرها، والأب الروحي للحزب»، حسب قوله.
وتابع: «الحزب يؤيد خارطة المستقبل في مجملها، وناقش وجود المادة 219 في الدستور، والتأكيد على أن هوية مصر عربية إسلامية»، كما شدد على «ضرورة ألا تكون تلك المادة مساحة للعراك السياسي والانجرار لمعركة لا وجود لها».
وأشاد بما تحقق من استقرار أمني، رغم التحديات الكبيرة التي تمر بها البلاد، كما رحب بإعلان مؤسسة الرئاسة أن مصر في مرحلة لتأسيس الدولة الجديدة، وليست في مرحلة انتقالية، فضلًا عن إشادته بموقف الحكومة والجامعة العربية من رفضها لأي اعتداء على الأراضي السورية .
واعتبر أن أبرز المشكلات التي تمر بها مصر الوضع في سيناء، وطالب بتفعيل معاهدة السلام، التي تنص في مادتها الرابعة على إعادة النظر في الملحق العسكري الخاص بالتواجد الأمني من أي طرف إذا دعت الضرورة، مشيرًا إلى أنه لم يطلب أحد من الطرفين حتى الآن هذا الحق للتأكيد على تواجد القوات المسلحة بشكل دائم ردًا على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بانسحاب الجيش المصري من مواقعه في حالة عودة الأمور لطبيعتها، لافتًا إلى ضرورة تمركز الجيش بكل فروعه على سواحل سيناء الشاطئية.
وأكد على ضرورة فتح معبر رفح بطريقة رسمية معلنة حتى تتجنب مصر التهريب بما يقضي في الوقت ذاته بالسماح للفلسطينيين أن يكون لهم «متنفس»، حسب تعبيره .
وطالب «المصري» بعقد مؤتمر اقتصادي تُشرف عليه مؤسسة الرئاسة، وأوضح أن جبهة الإنقاذ الوطني وحزب الدستور لا يزالان يبحثان مدى أفضلية إجراء الانتخابات التشريعية قبل الرئاسية والعكس، باعتبار أن هناك تخوفًا من إجراء الرئاسية قبل البرلمان المنتخب حتى لا يجمع في يده السلطات التشريعية والتنفيذية، لافتًا إلى أن التوجه يسير إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في المرحلة الأولى من أجل إضفاء الشرعية حول الأوضاع الراهنة.
وقال: «البرادعي أنشأ الحزب من أجل الشباب كثير النقاء قليل الخبرة، وأراد الابتعاد عن الحزب بمجرد انعقاد المؤتمر العام الأول، وفقًا لقانون الأحزاب»، وأشار إلى أن البرادعي تعرض لهجوم «لم يتعرض له بشر من جميع الجهات في عهد مبارك والمجلس العسكري والإخوان، وفي الوقت الحالي بنفس التهم المتناقضة بأنه إخواني وأمريكي وإيراني، وهو رجل المثاليات وليس للألاعيب السياسية»، مؤكدًا أنه «أحد الرموز الوطنية، ولو هناك مثله في بلد أخر لحافظوا عليه بالنواجز»، وتوقع أن يحفظ النائب العام تلك البلاغات المقدمة ضد البرادعي.
