قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، اليوم الإثنين، إن الدعوة السلفية وحزب النور لا يعترفان بتمثيل «الهلباوي» عن التيارات الإسلامية، مؤكدا أنه سيلجأ إلى الطعن على عضويته، خاصة أنه لم يرشح من قبل أي حزب أو تيار ذي مرجعية إسلامية، مشيرا إلى أن الحزب سيلجأ إلى الحوار داخل «لجنة الـ50» للحفاظ على مواد الشريعة وسيتخذ القرارات المناسبة داخل وخارج اللجنة في حالة إلغاء مادة 219، لأن «الشعب سيرفض الدستور إذا خالف الشريعة»، بحسب قوله.
أخبار متعلقة
وأضاف «برهامي» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «أهلا بـ(الهلباوي) إذا كان ممثلا ضمن الشخصيات العامة وليس عن الإسلاميين، وطالبنا بحذف صفته ممثلا عن الإسلاميين في تلك اللجنة»، وتساءل: «هل قامت ثورة 30 يونيو من أجل إلغاء مادة 219 وخذف المادة بمنع سب الصحابة؟ ولماذا كل هذا الجدل على تلك المادة المفسرة لكلمة مبادئ في المادة الثانية التي سبق أن فسرتها كل جهة حسب رغبتها»، بحسب قوله.
وأوضح أن «حزب النور ظلم في نسبة تمثيله في لجنة الـ50 بالدستور لذا سنلجأ إلى الحوار داخل تلك الجمعية للحفاظ على مواد الشريعة».
وقال شريف طه، المتحدث باسم حزب النور السلفي، إن «مشاركة حزب النور للنظر لمصلحة الوطن وتغليبه على المصالح الحزبية، ولن تكون ديكورية، والحزب لم يفكر في الانسحاب من اللجنة ولكن سيظل يدافع عن مواد الهوية الإسلامية»، مشيرا إلى أن «الحزب على اتصال بقيادات الأزهر للدفاع عن مواد الشريعة الإسلامية».
وانتقد الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، تصريحات عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، بأنه سيلجأ إلى إعداد دستور جديد، واصفا تلك التصريحات بالخطيرة.
واقترح المهندس عبدالمنعم الشحات، المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية، دمج مادة 219 مع المادة الثانية، مضيفا في كلمة له على موقع «صوت السلف» أن «المادة 219 واجهتْ اعتراضات بعضها موضوعي وبعضها شكلي، والموضوعي بُني على عدم فهم مصطلح أهل السنة والجماعة، وأما الاعتراض الشكلي عليها بأنه لا يوجد دستور فيه مادة تشرح الأخرى فغير مُسلَّم به، بل يوجد في دساتير العالم شروح لألفاظ ملتبسة».
