قال المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، إن مشروع القانون الحالي المقدم من وزارة العدل حول حرية تداول المعلومات للمواطنين راعى نقطة الخلاف بين تداول المعلومات والحفاظ على الأمن القومي للدولة.
أضاف في كلمة له بمؤتمر حول الإصلاحات التشريعية لمكافحة الفساد، عقدته اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، ومركز العقد الاجتماعي، الإثنين، أن تلك القضية تعتبر نقطة خلاف ومحل جدل بين الأطراف حول حرية تداول المعلومات أو حظرها للحفاظ على أركان الدولة.
وأشار إلى أن الحق في الحصول على المعلومات الرسمية بصرف النظر عن الوسيلة المستخدمة هو السبيل لمحاربة الفساد بما لا يضر بالأمن القومي، مشيرا إلى أنه إذا كانت حماية المجتمع وحفظ أركان الدولة سببا رئيسيا لحجب المعلومات، إلا أن ذلك يعود بالسلب على المجتمع، لأنه لم يتحقق له فتح منافذ للوصول إلى المعلومات.
وأوضح أن قانون الحق في المعلومات يعتبر من أهم القوانين المساندة لمكافحة الفساد والمحافظة على حق المواطن البسيط في الحصول على المعلومات بما لا يخل بسلامة الدولة والأمن القومي، خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر.
وأكد الوزير أن العديد من دول العالم تضع العديد من الشروط والقيود على المعلومات التي يحصل عليها المواطن، للحفاظ على الأمن القومي، موضحا أن ذلك يختلف من دولة إلى أخرى وفقا لثقافتها وموقعها وظروفها وممارستها.
