أدانت 4 منظمات حقوقية محاكمة 63 «مدنيًا» أمام المحكمة العسكرية بالسويس، وإصدار الأخيرة أحكامًا ضدهم تنوعت بين «السجن المؤبد، والسجن المشدد»، وأشارت إلى أن «الأحكام صدرت بعد جلستين فقط نظرت المحكمة فيهما 17 دعوى، بينما واجه محامو المنظمات الحقوقية المتطوعين للدفاع عن المتهمين مصاعب، بسبب تعنت قوات الجيش الثالث الميداني بحقهم»، مطالبة بعدم التصديق على هذه الأحكام.
أخبار متعلقة
ونوهت المنظمات إلى أن «هذه المحاكمة العسكرية بحق مدنيين هي الثالثة، بعد تولي السلطة الانتقالية الحكم في 3 يوليو الماضي»، وطالبت الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، باستخدام صلاحياته التشريعية لإصدار تعديل فوري لقانون القضاء العسكري، يحول دون محاكمة المدنيين عسكريًا».
وأعربت، في بيان صادر عنها الإثنين، عن إدانتها لـ«الأحكام الجماعية الصادرة عن المحكمة العسكرية بالسويس، في 3 سبتمبر الجاري، بحق عشرات من المدنيين»، وطالبت بعدم التصديق على هذه الأحكام العسكرية وإعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات «احترامًا لحقهم في المحاكمة العادلة أمام القضاء الطبيعي».
وطالبت المنظمات الأربع، وهي «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز هشام مبارك للقانون، وحملة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» رئيس الجمهورية المؤقت باستعمال سلطته التشريعية لإصدار تعديل فوري لقانون القضاء العسكري «لتُحظر بموجبه إحالة أي مدني إلى القضاء العسكري، وقصر اختصاصه على أفراد القوات المسلحة».
وذكر البيان أن «المحكمة العسكرية بالسويس أصدرت، الثلاثاء الماضي، أحكاما بشأن 63 متهمًا مدنيًا، حيث أدانت متهمًا واحدًا بالسجن المؤبد، ومتهمين اثنين بالسجن المشدد لمدة 15عاما، ومتهما واحدا بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، وحبس 47 متهمًا لمدة 5 سنوات، بينما قضت ببراءة 12 من المتهمين، وذلك على خلفية اتهامهم في 17 قضية منفصلة، تم اتهامهم فيهم بالتعدي على أفراد القوات المسلحة بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة».
وأشارت المنظمات الحقوقية، في بيانها المشترك، إلى أن «المحكمة أصدرت أحكامها الجماعية المشددة بعد جلستين فقط، نظرت خلالهما جميع الدعاوى الـ 17، يومي 24 و26 أغسطس، قبل حجز الدعوى للحكم»، مؤكدة أن محاميها الذين شاركوا في فريق الدفاع عن المتهمين «واجهوا صعوبات في القيام بدورهم في تمثيل المتهمين المدنيين أمام المحكمة، والتي انعقدت في مقر قيادة الجيش الثالث بعجرود على طريق (القاهرة- السويس) الصحراوي، بدلاً من مقرها المعتاد في المحكمة العسكرية بالسويس».
وأشارت إلى أن «قوات أمن الجيش الثالث، تعنتت في البداية في السماح بدخول المحامين إلى مقر المحاكمة، بدعوى عدم حصول المحامين على توكيلات، رغم كون المتهمين مقيدي الحرية»، موضحة أن «المفاوضات استمرت أكثر من 3 ساعات في اليوم الأول للمحاكمة، قبل أن يتم السماح بحضور المحامين».
ونوه البيان إلى أن «هذه هي المجموعة الثالثة من الأحكام العسكرية التي نمت إلى علم المنظمات الحقوقية حتى الآن، وصدرت بحق متهمين مدنيين بالسويس منذ تولي السلطة الانتقالية للحكم في 3 يوليو الماضي».
وتابعت بالقول إن «محكمة جنايات السويس العسكرية قد أصدرت في 24 يوليو الماضي حكمًا بالحبس عامين ضد 8 متهمين مدنيين هم (محمد علي السيد رسلان، وأحمد حسين علي، وأحمد محمد تهامي، ومعتز أحمد متولي، ومحمد محمد عبده، ومحمد سيد أحمد، والسيد محمد عزت، والسيد صابر أحمد)، في القضايا أرقام من 119 إلى 122 لسنة 2013 (جنايات عسكرية– السويس) بتهم الاعتداء على موظفين عمومين ودخول منطقة تأمين مبنى محافظة السويس وإهانة افراد القوات المسلحة في 5 يوليو الماضي. وقد تم تخفيف الحكم عند التصديق إلى السجن سنة مع النفاذ».
وأردف البيان: «كما كانت محكمة الجنح العسكرية بالسويس قد أصدرت في نفس اليوم، 24 يوليو، حكمًا بالحبس لمدة عامين ضد كل من (رمضان أحمد إسماعيل، ومحمد أمين محمد أحمد) بتهمة التعدي بالسب والقذف والضرب على أحد أفراد القوات المسلحة، بعد مشاجرة نشبت بينهما وبين أحد الجنود في السويس في القضية رقم (274 لسنة 2013 جنح عسكرية– السويس)».
واختتمت المنظمات الأربعة بيانها بالقول إن «رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، قد صرح في حوار مع التليفزيون المصري في 3 سبتمبر الجاري، بأنه لم تتم إحالة مدني واحد إلى القضاء العسكري».
