أعلن مسؤول كبير في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أن الحكومة ستلغي الدعم على المشتقات النفطية، ما قد يتسبب في ارتفاع أسعارها وعودة تظاهرات الاحتجاج.
وقال المسؤول في حزب المؤتمر الوطني، ربيع عبد العاطي عبيد: «ما تم التأكيد عليه أن الدعم سيرفع عن المشتقات النفطية»، موضحًا أن وزير المالية والاقتصاد، علي محمود الرسول، أبلغ المكتب السياسي للحزب بذلك.
ومن الممكن أن يتسبب هذا الإجراء في حال اعتماده بارتفاع كبير في أسعار البنزين بشكل خاص.
وقال «عبيد»: «الإبقاء على الدعم يجعل الحكومة السودانية تدفع قيمة برميل النفط وفق لسعره في الأسواق العالمية، والآن تدفع 51 دولارًا أمريكيًا للبرميل، وهذا يعادل نصف قيمته في السوق العالمية».
كانت تظاهرات الاحتجاج تزايدت في الخرطوم العام الماضي، بعد إعلان الرئيس عمر حسن البشير، إجراءات تقشف وزيادة في الضرائب وأسعار الوقود، وسبق أن تضاعف سعر البنزين عندما تم رفع الدعم جزئيا عنه.
وخسرت الخرطوم مليارات الدولارات من العائدات النفطية منذ انفصال جنوب السودان، الذي كان يوجد فيه نحو 75% من إنتاج النفط في السودان قبل الانفصال.
ويعاني السودان من تزايد كبير في نسبة التضخم ومن نقص كبير في العملات الصعبة لتمويل وارداته.
وأكد مسؤول حزبي كبير آخر، طالبا عدم ذكر اسمه، أن اقتصاد البلاد يواجه مشكلة كبرى.
وقال المسؤل الحزبي: «لا أحد من الحكومة ينكر حقيقة أن الاقتصاد يواجه مشكلة، وهذا أقل ما يقال، وأن معدل التضخم مرتفع للغاية وهذا يؤثر على الفئات الضعيفة».
وفقد الجنيه السوداني 40% من قيمته وفقًا لتعاملات السوق السوداء خلال عامين، وظل معدل التضخم في حدود 40% منذ العام الماضي، ولكنه تجاوز ذلك بحوالي 5% في بعض الأحيان، وفقًا لإحصاءات حكومية.
وفي يونيو ويوليو من العام الماضي، اندلعت مظاهرات في كل أنحاء البلاد مشابهة لما جرى في «بلاد الربيع العربي»، وصارت أكبر تحدي يواجه «نظام البشير» طيلة أربعة وعشرين عامًا قضاها في السلطة النظام الإسلامي.
وقام جهاز الأمن بتفريق هذه المظاهرات بالقوة، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم الشفيع مكي، الأسبوع الماضي: «هناك عدم يقين هل سيقبل الشعب زيادة أخرى في سعر الوقود؟».
وأضاف: «إنها مظلة واسعة وليست فقط وقود السيارات، فزيادة الوقود ستؤثر على أسعار النقل والمنتجات الزراعية، وأشياء أخرى سترتفع أسعارها، والحكومة تريد التقليل من الدعم، منذ وقت طويل، لكنها إذا ما رأت أن هذا سيقودها لمواجهة مع الشعب ستنتظر».
وقال ربيع عبد العاطي، المسؤل في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، إن «خطوات أخرى ستتخذ في مرافقة رفع الدعم»، مضيفًا أن «السعر الرسمي لتغيير العملة ستتم زيادته، كما أن تمويل مباشر للفقراء».
وأضاف أن رفع الدعم عن القمح سيتم إرجاؤه حتى العام المقبل، فيما قال مسؤول كبير في وزارة النفط السودانية أن السودان يستورد مليون برميل من الديزل شهريا لمقابلة احتياجاته.
وقال مسؤول في صندوق النقد الدولي، في وقت باكر هذا العام: «صندوق النقد الدولي يدعم بقوة رفع الدعم، لأنه يزيد من العجز ويرفع من التضخم ويؤدي إلى احتكار الثروة»، بينما قال مسؤل سوداني إن «دولة مثل السودان تواجه صعوبات خيارها الوحيد حماية الفقراء والمحتاجين في المجتمع».
وجاء تأكيد رفع السودان للدعم عن المشتقات النفطية بعد قمة بين السودان والجنوب، الأسبوع الماضي، أوقفت عملية إغلاق الأنابيب، التي تحمل إنتاج الجنوب من النفط عبر الأراضي السودانية.
وسيدفع الجنوب للسودان رسومًا مقابل مرور إنتاجه من النفط عبر الأراضي السودانية وتصديره من خلال الموانئ السودانية في البحر الأحمر.
ويقدر صندوق النقد الدولي ما سيحصل عليه السودان، عام 2014، مقابل الرسوم وتعويض مالي سيدفعه الجنوب عن فقدان السودان لعائدات النفط بحوالي 1.5 مليار دولار.
وقال «صندوق النقد»: «لو تم استخدام هذه الأموال بصورة متعقلة فستساعد على تحسين حياة الناس».
