اختلف قانونيون حول قرار رئيس الجمهورية بمنح ضباط الجيش حق الضبطية القضائية. وقال عدد منهم إنه قرار ضرورى فى ظل غياب البرلمان، وتمتع الرئيس بالسلطات التشريعية بصفة مؤقتة، فيما قال آخرون إنه وسيلة لترسيخ ديكتاتورية الحاكم.
أخبار متعلقة
كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها ببطلان قرار مشابه سبق أن أصدره المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل السابق، فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى.
وقال الدكتور سعيد سعد، رئيس قسم القانون المدنى بجامعة المنوفية، إن الضبطية القضائية لضباط الجيش محددة بالمكان والوقت، وتفرضها ظروف استثنائية، مثل إشرافهم على الاستفتاء، وأضاف أنه رغم صدور حكم ببطلان قرار سابق فى هذا الشأن إلا أن الظروف الاستثنائية التى تعيشها البلاد تجعل حصولهم على هذا الحق جائزاً.
وأوضح الدكتور حسنين إبراهيم، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، أن الضبطية القضائية لضباط الجيش ستمكنهم من العمل بنفس مسؤوليات ضباط الداخلية، وستتيح لهم القبض على المجرمين والمخربين، خلال الفترة الحالية، وتسليمهم إلى النيابة. واعتبر أمير سالم، الناشط الحقوقى، قرار الضبطية بداية حقيقية لتطبيق الديكتاتورية فى مصر، وأكد أن الرئيس نفسه انتقد فى حواراته التليفزيونية قبل توليه المنصب فكرة منح ضباط الجيش الضبطية القضائية.
