قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين المُكلفة بتعديل دستور 2012، إن خروج مصر من الأزمة الحالية يرتبط بالالتزام بخارطة الطريق، والانتهاء من وضع الدستور والدعوة لانتخابات.
وحول إذا ما كان يؤيد تعديل الدستور أم وضع دستور جديد لمصر، أضاف «موسى» في مقابلة مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، أن لجنة الخمسين ستعمل على مشروع دستور أعدته لجنة العشرة، موضحًا «نحن سنعمل على أساس مشروع دستور أقرته لجنة من كبار الخبراء الدستوريين والقانونيين ونستطيع العودة لأي دستور إذا أردنا تغيير مادة، والورقة تعد مشروعًا أوليًا مكتوبًا للدستور، ومن حقنا الإضافة إليها».
ولفت إلى أنه سيكون هناك نصًا دستوريًا جديدًا يتيح كتابة وإضافة مواد، منوهًا بأنه قد تجرى تعديلات فيما بعد على الدستور قد تكون شاملة أو جزئية، وأن الانتهاء من وضع المواد سيتم وفق آليتي التوافق والتصويت.
واعتبر «موسي» أن «الفرصة الآن مواتية ليكون هناك دستورًا يعبر عن المزاج الشعبي، ويأخذ فى الاعتبار الهوية المصرية»، مُشيرًا إلى أن عمل اللجنة سيستغرق 60 يومًا، بحيث يتم العمل 5 أيام في الإسبوع مع تعويض أيام الإجازات بأيام إضافية ليكون المجموع 60 يومًا بالكامل، وأن لجنة الخمسين إذا احتاجت إلى أيام إضافية فوق المدة المحددة سيطلبون لـ«أنه من واجبنا».
وتابع: «أنا أمثل المواطن المصري الذي يعلم حال مصر اليوم، ولا أمثل نظام مبارك أو الدكتور محمد البرادعي»، قائلا إن توليه منصب رئاسة لجنة الخمسين «فيه تشريف، لكن فيه الكثير من المسؤولية، وعلى الرئيس أن يقرب فيما بين الآراء والخروج وهذه ليست مسائل بسيطة».
وأكد «موسى» أن الانتقادات الموضوعية للجنة الخمسين يساعدها على إنجاز عملها، لافتا إلى أن اللجنة التأسيسية لوضع دستور 2012، غلب عليها تيار ذو لون واحد، والتيار المدني كان أقلية كبيرة، ولم نتمكن من تعديل المواد الخلافية بالتوافق، ونحن الآن نعمل في إطار مرحلة انتقالية وليس نظام، وندرك صعوبة الموقف في مصر، معتبرًا أن «الخطأ الأكبر في اللجنة التأسيسية أنه التيار الغالب لم يأخذ آراء المعارضة مأخذ الجد والتوصل لحلول مقبولة، ما أخرج دستورًا ركيكًا، وهذا غير وارد تكراره لأننا نعمل على مشروع واحد».
