رأت قيادات حزبية أنه من الضرورى المسارعة بحل «جمعية الإخوان المسلمين» طبقا لمقتضيات القانون الذى خالفت جماعة الإخوان أحكامه وانتهكت نصوصه.
قال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، إنه لابد من حل جمعية الإخوان فى إطار القانون، وإعلان أن الجماعة إرهابية نتيجة لكل ما تقوم به من انتهاكات فى حق الوطن.
وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن الإخوان استغلوا الجمعية فى تلقى أموال لم تخضع للرقابة، واستخدمت فى أغراض غير مشروعة وبالتالى خالفت قانون العمل الأهلى ووجب حلها.
وشدد على أن الإخوان سيعودون للعمل السرى مرة أخرى خلال الفترة القادمة، لأن الشعب المصرى عرف حقيقتهم ولم يعد مؤيدا أو قابلا لهم، وبالتالى فإنهم سينسحبون من الحياة العامة والسياسية ويعودون لأجواء المؤامرات، لافتا إلى أن العنف الواقع فى الشارع المصرى الآن سيستمر لفترة نتيجة لتصرفات الإخوان.
وقالت مارجريت عازر، السكرتير العام لحزب المصريين الأحرار، إن الجمعية تعطى أعضاء الجماعة إطارا وشكلا قانونيا حتى يستطيعوا التوغل فى الشوارع وسط المواطنين البسطاء الذين يحتاجون لدعم وخدمات.وشددت على أنه فى حالة حل الجمعية، فإن الناس سيبتعدون عنهم لأن التمويل والخدمات التى يقدمها الإخوان ستنتهى، فالجمعية كانت تحصل على تمويلات من بعض الدول تحت إطار الخدمات والعمل الأهلى، وهى فى الحقيقة تستخدمها فى أغراض غير مشروعة ولابد أن تصادر أموال ومقار الجمعية.
وأضافت أن القبض على قيادات الجماعة قلل من أعمال التخريب والعنف التى يقوم بها أنصارهم إلا أن التنظيم الدولى للإخوان مازال يحاول زعزعة الأمن فى مصر، ولكن مع مرور الوقت سيعود الأمن مرة أخرى وسيتم القضاء على كل أشكال العنف.
وقال مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، إنه من الضرورى حل جمعية الإخوان فى أسرع وقت، لأنها مارست أعمالا سياسية، وهى بذلك تخالف المادة 11 من قانون الجمعيات الأهلية، إضافة إلى أن قادتها ساهموا بشكل مباشر وكبير فى أعمال الإرهاب ضد المصريين، وأن هناك مقار للجمعية دار الحديث عن وجود أسلحة بها استخدمت ضد الشعب وفى أعمال العنف والتخريب التى وقعت. وطالب الدولة بأن تصدر قرارا يجعل جماعة الإخوان محظورة لأنها تمارس الإرهاب بأشكاله المتعددة ضد المواطنين.
