قال السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، عضو لجنة الخمسين لتعديل وصياغة الدستور، إن الأزهر الشريف هو الجهة الوحيدة التي تحدد إلغاء أو بقاء المادة 219، وأن المادة الثانية باقية كما هي.
أخبار متعلقة
وأشار إلى أن اللجنة تمثل كل أطياف الشعب وتملك الإضافة والتعديل والحذف، حسبما تراه من تعديلات لجنة العشرة، متمنيًا الوصول إلى دستور توافقي يمثل الشعب كله.
وأضاف «البدوي»، في تصريحات صحفية لقناة «الحياة»، عقب اجتماع لجنة الخمسين، الأحد، أن هناك كفاءات كثيرة لم تحظ اللجنة بتواجدها، مشيرًا إلى أنه سعيد بإعلان حزب النور مشاركته في اللجنة.
وأوضح «البدوي» أن الإعلان الدستوري مؤيد من جانب الشعب والقوى السياسية، ولا إضافة أو تعديل أو حذف أو تعجيل فيه، موضحًا أن الخلاف بيننا وبين النظام السابق لم يكن خلاف الشريعة، مؤكدًا أنه لا يوجد مسلم لا يريد الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية.
وأكد أن «الوفد» أول من سيدافع عن الشريعة في اللجنة، وأن لديه اعتراضًا على وجود مجلس الشورى وسلطات رئيس الجمهورية ويجب إجراء الانتخابات بنظام القوائم لإحداث تداول للسلطة، وأن الحزب يرجح أن يكون نظام الحكم مختلطًا شبه برلماني، وسيقترح انتخاب نائب للرئيس للقيام بمهامه حال خلو منصب الرئيس.
وأوضح أنه يجب منع إقامة أحزاب على أساس ديني أو طائفي أو جغرافي، مشيرًا إلى أن مرجعية الجميع هي الدستور، ولا توجد حرب حول الشريعة، وأن الأزهر الشريف هو الجهة الوحيدة التي تحدد إلغاء أو بقاء المادة 219، وأن المادة الثانية باقية كما هي.
