«الأموال العامة» تحفظ التحقيقات في إهدار المال العام باتحاد الكرة

وافق المستشار «على الهوارى» المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا على حفظ التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد مسؤولي اتحاد الكرة  وعلى رأسهم «سمير زاهر» رئيس الاتحاد، والتي كانت تتهمهم بإهدار المال العام والموافقة على سفر بعض اللاعبين وعدد من أقاربهم إلى بعض البلاد على نفقة الاتحاد. وإقامة حفلات بتكلفة باهظة، واستندت أسباب الحفظ التي أعدها المستشار «أشرف رزق» رئيس نيابة الأموال العامة  إلى أنه أثناء التحقيقات تم تسديد بعض الأموال التي تغاضى الاتحاد عن تحصيلها من اللاعبين وآخرين .

وأفاد بيان أصدرته نيابة الأموال العامة بأن النيابة انتهت الى حفظ البلاغات المقدمة من المجلس القومى للرياضة  والنائب «رجب هلال حميدة» عضو مجلس الشعب ضد «سمير زاهر» عضو مجلس الشورى ورئيس اتحاد الكرة .

واستندت الأسباب أيضا إلى أن هذه المخالفات لا زالت في طور مراحل الملاحظات والمخالفات الإدارية التي يمكن الرد عليها وتسوية الأوضاع عنها وفقا لأحكام قانون الهيئات الرياضية رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم  51 لسنة 1978 .

 وأن هذه المخالفات والملاحظات لم تشر إلى وقائع جنائية محددة سواء عن حالات اختلاس أو استيلاء أو تسهيل استيلاء على المال العام أو تربح للنفس أو للغير أو ثبوت ضرر محقق فعلى أو توافر قصد جنائي أو سوء نية لدى أي من الأشخاص العاملين بالاتحاد وهو ما أفادت به تحريات مباحث الأموال العامة وأكدت عليه أقوال ضباط الإدارة وما أكدته أيضا المستندات المقدمة من مسؤولي الاتحاد .

 كما أسفرت التحقيقات عن أن بعض حالات الصرف التي وقعت بالمخالفة للقواعد المقررة لبعض اللاعبين أو العاملين بالاتحاد سواء لعلاجهم او علاج زويهم او السلف النقدية وغرامات التأخير عنها فقد تم سدادها اثناء التحقيقات بالكامل وبلغت جملتها 680 الف جنيه .

 كما ان المخالفات التى وردت عن تقاعس الاتحاد في تحصيل مستحقاته لدى بعض الجهات والافراد فقد تم اثناء التحقيقات إتمام اجراءات تحصيل مبالغ تصل الى 22 كليون جنيه وهو ما يعادل نسبة 90% من حقوقه لدى هذه الجهات سواء كانت شركات رياضية او محطات تليفزيونية او غيرها وأن المتبقي من هذه الاموال لا يسقط حق المطالبه به بما ينفى ان الضرر بالمال العام اصبح محققا .

 وأسفرت التحقيقات عن أن باقى وقائع الصرف الأخرى تمت فى إطار أحكام  اللائحة المالية الموحدة أو قرارات مجلس الإدارة التي وافقت عليها الجمعية العمومية للاتحاد او اعتمدها المجلس القومى للرياضة  باعتبارها الجهتين الأهلية والإدارية المنوط بها الرقابة على عملة ولهما من السلطات المطلقة التى اقرها القانون المشار اليه بما يجيز لهما حل مجلس الادارة او سحب الثقة منه او منع اى من اعضائه من اعادة ترشحه  للمجلس وهى الحالات التى لم تصل الى بلوغ درجة الجرائم الجنائية حال عدم تلافيها وذلك وفقا لاحكام القانون المذكور فى هذا الشان .

 اما بالنسبة لما تعلق بالسب والقذف موضوع بلاغ «سمير زاهر» فقد كشفت التحقيقات انه لم يثبت سوء قصد القاذف وانما تقدم بالبلاغ وادلى بهذه الأقوال لخدمة المصلحة العامة وليس بنية التشهير او التجريح أو أشفاء لضغائن او دوافع شخصية بما ينفى هذه الجريمة باعتبار ان الاتحاد من الجهات العامة أو أنشطته يحق أن تكون بمتابعه عامه .