قال الأزهر الشريف، مساء السبت، إنه اتفق خلال لقاء جمع بين ممثليه وممثلي الكنائس المصرية الثلاث في لجنة تعديل الدستور على «إصدار دستور توافقي يؤكد هوية مصر الإسلامية، ويعمل على تقديم المصلحة الوطنية لمصر فوق كل اعتبار حزبي أو سياسي، انتصارا لمصر الوطن والتاريخ والحضارة».
وأضاف «الأزهر» في بيان أن اللقاء الذي عقد في مقر مشيخة الأزهر لم يتطرق إلى «أي مناقشات تتعلق بمواد الدستور (دستور 2012 المعطل مؤقتا)، التي محلها الطبيعي لجنة الخمسين (المنوط بها التعديل)»، وأكد حرص الأزهر والكنائس (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) على وضع الهوية المصرية الثابتة في دساتير مصر المتوالية في مقدمة الأولويات.
كما اتفق الأزهر الشريف والكنائس الثلاث على أن يكون «الدستور في شكله النهائي معبرا عن التوافق الوطني للمصريين بكل أطيافهم وانتماءاتهم».
حضر اللقاء ممثلو الأزهر الأساسيون في لجنة الخمسين، وهم: شوقى إبراهيم عبد الكريم علام، مفتي الديار المصريةـ الأستاذ بجامعة الأزهر، ومحمد محمود عبد السلام، المستشار القانونى لشيخ الأزهر، وعبد الله مبروك محمد النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، بالإضافة إلى عضوين احتياطيين هما محمد مهنا، عضو المكتب الفني لشيخ الأزهر، ومهجة غالب، عميد كلية الدراسات الإسلامية للبنات بجامعة الأزهر.
كما حضره ممثلو الكنائس الثلاث في لجنة الخمسين وهم: الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، بطريركية الأقباط الأرثوذكس، الأنبا أنطونيوس عزيز مينا، بطريركية الأقباط الكاثوليك، والقس صفوت نجيب البياضي، رئيس الطائفة الإنجيلية.
