أوضح تقرير التنافسية العالمية لعام «2013 -2014»، الذى يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي سنويا حول أهمية الابتكار وقوة البيئات المؤسسية، أن مصر حلت في المرتبة الأخيرة بين الدول في جودة التعليم الأساسي، كما أوضح تراجع ترتيب الاقتصاد المحلي 11 مركزًا، ليحتل المركز 118 في التقرير مقابل المركز 94 في تقرير «2011-2012».
أخبار متعلقة
وجاء ترتيب المؤسسات المصرية عالميا في المركز 117 مقابل المركز 98 بالنسبة للبنية التحتية، والمركز 140 لبيئة الاقتصاد الكلى، والمركز 100 بالنسبة للصحة والتعليم الأساسي.
وعلى مؤشر دفع الكفاءة جاءت مصر في المركز 109، بينما في المركز 118 للتعليم العالى والتدريب، و119 لجودة البضائع والسلع، و146 لكفاءة سوق العمل، و119 لتنمية سوق المال، و100 للاستعداد التكنولوجى، والمركز 29 بالنسبة لحجم السوق.
ورصد التقرير حجم الناتج المحلى بـ256.7 مليار دولار، فيما بلغ نصيب الفرد سنويا منه 3112 دولارا.
ويساهم الاقتصاد المحلى بنسبة 0.65% في الاقتصاد العالمى.
وأرجع التقرير، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، تراجع الاقتصاد المحلى إلى التأثر سلبا بفترة التحول السياسى، والانفلات الأمنى والخلافات السياسية، التى تقوض تنافسية الاقتصاد، وقدرته على النمو.
وأشار التقرير إلى أنه رغم أن الوصول لتوافق سياسى يحتل أولوية، فإنه لابد من التركيز على الاقتصاد، وإعادة الثقة عبر برنامج اقتصادي شامل.
وحسب التقرير فإن هناك 3 ملفات تحتاج اهتماما أكثر: الأول هو الاقتصاد الكلي، الذي تعرض للتشوهات عبر السنوات الماضية، حيث احتل المركز الـ140عالميا، بسبب تفاقم عجز الموازنة، وارتفاع الدين العام، والضغوط التضخمية، ولفت إلى أهمية إيجاد حلول لقضية دعم الطاقة، التى تمثل جزءا كبيرا من عجز الموازنة.
وقال التقرير إن الحل الثانى يتمثل في اتخاذ إجراءات لزيادة المنافسة المحلية لزيادة العائدات، وتحريك الاقتصاد، والسماح بدخول شركات ورؤوس أموال جديدة للسوق.
والحل الثالث، حسب التقرير، يتمثل في جعل سوق العمل أكثر مرونة وكفاءة، لزيادة حجم العمالة بسوق العمل.
وتحتل مصر المركز 141 عالميا من حيث مرونة سوق العمل، مقابل المركز 145 من حيث كفاءة العمالة.
