قالت مصادر أمنية بوزراة الداخلية، السبت، إن الوزارة فريق البحث بالوزارة استجواب عدد من المشتبه بهم من العناصر الجهادية، سبق ارتباط أسمائهم بعمليات تخريبية أو تفجيرات، سواء كانت في القاهرة أو سيناء، وأنه جار فحص 500 جهادي لديهم قاعدة بيانات لدى وزارة الداخلية، وهم جهاديون سابقون معروف عنهم استخدام المتفجرات، وربط تقرير الأمن الوطنى بين إلقاء وزارة الداخلية القبض على الجهادي عادل محمد إبراهيم، وشهرته «عادل حبارة»، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وتورط عناصر من حركة «حماس».
أخبار متعلقة
وكشفت أجهزة البحث بوزارة الداخلية عن تعطل كاميرات المراقبة للمحال الواقعة في محيط الانفجار الذى استهدف اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أثناء خروجه من منزله بمدينة نصر، وأسفر عن مقتل مواطن وإصابة 21.
وعقد فريق البحث السبت اجتماعا لمناقشة المعلومات التى أمكن التوصل إليها من خلال رفع آثار الحادث، حيث ترأس الاجتماع اللواء سيد شفيق، مدير المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، وضم الاجتماع فريقا من الأمن العام وأمن القاهرة والأمن الوطني والمعمل الجنائي.
واستعرض الاجتماع أقوال مالك السيارة المفخخة الذي تم استجوابه، وتبين أنها مسروقة منذ شهر، وأن مالكها حرر محضرا بواقعة السرقة، وأشارت تحريات قطاع الأمن الوطني إلى تورط عناصر خارجية في تنفيذ محاولة اغتيال الوزير، بسبب الطريقة التقنية التي تم تنفيذ الحادث بها.
وأشرف اللواء أحمد حلمي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، على إجراء فحص شامل لمكان الانفجار، وتبين من التقرير المبدئي الذى تلقاه من المعمل الجنائى أن العبوة الناسفة شديدة الانفجار، وأحدثت موجة انفجارية تسببت في تلفيات بجميع الجهات، وأن قوتها وصلت لـ250 مترا من كل الاتجاهات، ولم يحسم التقرير المبدئى للمعمل الجنائى نوعية المواد المفجرة، إلا أنه رجح أن تكون مادة «تى. إن. تى» وتمت إضافة مواد كيميائية عليها لتزيد من قوة انفجارها.
واكتشف فريق البحث الجنائي أن الكاميرات المراقبة الخاصة بأحد المحال، وتم تحريزها من مكان الحادث معطلة، في حين أن كاميرات أخرى كانت مغلقة، ولم يعثر فريق المساعدات الفنية إلا على كاميرات خاصة، قامت بتصوير لحظة الانفجار فقط، إلا أن التصوير تم عن بعد، وهو يظهر وقت الانفجار دون أي أشخاص قبله، في حين تمت مناقشة شهود العيان الذين أكدوا مشاهدة شخص بزى عسكري كان بالقرب من السيارة المفخخة.
وأكد التقرير أن فريق المعمل الجنائي عثر على «عجلة القيادة» الخاصة بالسيارة المفخخة في الطابق الرابع لعمارة مواجهة لمكان الحادث، وعليها آثار آدمية يرجح أنها خاصة بأحد الجناة أو شخص كان متواجدا داخل السيارة، وهى من السيناريوهات التى تعمل عليها أجهزة البحث الجنائى للتوصل إلى الجناة، ويعمل فريق البحث على فحص بقايا السيارة المفخخة بعد القبض على مالكها للتعرف على مدى علاقته بالحادث.
وقام فريق البحث، الذى ضم اللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة، ورجال البحث الجنائى والأمن الوطنى والأمن العام، باستجواب «يوسف. ج» مالك السيارة، الذى أكد في التحقيق أن سيارته تمت سرقتها منذ شهور، وقدم محضرا بواقعة السرقة، وأقسم بـ«الإنجيل» أنه لا يعرف منزل وزير الداخلية، وأنه من غير المعقول أن يشارك في عمل إرهابى وصفه بـ«الخسيس».
وتم استجوب 4 ملتحين، تم ضبطهم في مكان الحادث، وتبين أن وجودهم كان بالمصادفة وقت الانفجار، وتم إخلاء سبيلهم، ويجرى استجواب عدد كبير من المشتبه بهم من العناصر الجهادية والتكفيرية المسجلة في قاعدة البيانات بوزارة الداخلية، ويعكف فريق من الأمن الوطنى برئاسة اللواء خالد ثروت، مدير الأمن الوطنى، على مراجعة جميع العناصر المحتمل تورطها في الواقعة، ورجح فريق البحث أن يكون هناك ارتباط بين عناصر من القاعدة وحماس في تنفيذ هذا التفجير.
وكشفت مصادر أن الطب الشرعى انتهى من فحص أشلاء الأجزاء المختلفة من جسد آدمى تم العثور عليها بمكان الانفجار، وقام بتحليل الحامض النووى الخاص بها، لتحديد هوية تلك الأشلاء، وعما إذا كانت هذه الأشلاء تخص الشخص الانتحارى المتوقع أنه كان داخل السيارة المفخخة وفجر نفسه بمجرد قرب موكب وزير الداخلية من سيارته المفخخة، أم أنها أجزاء من بعض المصابين المتواجدين بالمستشفيات، واعتبرت مصادر أن تحديد هوية تلك الأشلاء سيساعد فريق البحث بصورة عاجلة على كشف منفذى تلك العملية الإرهابية.
وانتهى فريق المعمل الجنائي من فحص سيارة وزير الداخلية وسيارات الموكب عقب نقلهم لمنطقة الجبل الأحمر، وتبين وجود آثار لطلقات نارية، يرجح أن الجناة أطلقوها عقب فشل المحاولة، واستمع فريق العمل إلى أقوال أمين الشرطة الذى بترت قدمه، وهو من أعطى «التمام» إلى حرس الوزير بخلو الطريق وسلامته.
وأكدت مصادر أمنية مسؤولة في فريق البحث الجنائى أن هناك 3 سيناريوهات وصل إليها خبراء البحث الجنائى لكيفية تنفيذ محاولة الاغتيال، أحدها يتمثل في قيام عدد من الإرهابيين بجمع معلومات دقيقة ووضع أجهزة تنصت ومراقبة حول منزل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، لمعرفة موعد خروجه من منزله صباحاً، ثم وضع قنبلة داخل إحدى السيارات، وتركها في الشارع محل خط سير موكب وزير الداخلية، وتفجيرها عن بعد وقت مرور موكب الوزير، عن طريق «ريموت كنترول».
واستبعد فريق البحث وجود انتحارى أو انتحاريين في مكان الحادث، إلا أنه مستمر في العمل على هذا السيناريو، بعد ترجيح البعض أن الإرهابى الانتحارى قام بتفجير نفسه داخل السيارة حتى لا تخطئ العملية الإرهابية، وهو ما يثبت عثور رجال المباحث الجنائية على يد بشرية وأشلاء غير معروفة لشخص لم يتم التعرف عليه حتى الآن، وتم أخذ عينات من الأشلاء لمضاهاتها مع المصابين لمعرفة ما إذا كانت هناك شخصيات أخرى كانت في مسرح الحادث أم لا.
وهناك سيناريو ثالث يعمل عليه فريق البحث، يتمثل في احتمالية إلقاء قنبلة أو أكثر على موكب وزير الداخلية على بعد 300 متر من تحركه من منزله بمدينة نصر، وتسببت في الانفجار المروع، وأكدت المصادر أن ذلك السيناريو جاء عقب مهاجمة مجهولين للقوات الخاصة بحراسة وزير الداخلية بالأسلحة النارية من أعلى الأسطح ومن أسفل، وهو ما يثبت وجود آثار لطلقات نارية على سيارات طاقم حراسة وزير الداخلية، وهو ما قد يكون حدث بالفعل.
وأكدت مصادر مطلعة على خط سير البحث أن قضايا التفجير تحتاج إلى أدلة بحتة وفنية حتى تتم ترجمتها، خاصة أن المواد المفجرة التى استخدمت في الحادث كبيرة، وتحتاج الأدلة الجنائية والمعمل الجنائى لبذل مجهود كبير في التوصل إلى نوعيتها وحجمها الطبيعى، إلا أن المصادر رجحت أنها تتراوح ما بين 150 و200 كيلو من مادة «تى.إن.تى»، وأضيفت إليها مواد أخرى كيميائية أدت لشدة الانفجار.
