رأى الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، في حوار له مع «المصري اليوم»، أن الإعلان الدستوري الجديد به 3 نقاط جيدة، مشيرًا إلى أن الإعلان السابق الصادر في 22 نوفمبر كان سيئًا، ولفت إلى أن القوى السياسية تلعب لحسابها وتريد استقالة الرئيس.. وإلى نص الحوار
أخبار متعلقة
ما رأيك فى الإعلان الدستورى الجديد، وما النقاط الإيجابية فيه؟
- الإعلان الدستورى الجديد ألغى الإعلان الدستورى الصادر فى 22 نوفمبر، وأرى أن الإعلان الجديد به ثلاث نقاط جيدة، وهى أنه صحح إعادة المحاكمات فى قتل الثوار من الناحية القانونية على أساس أنها تتم إذا ما تم اكتشاف أدلة جنائية جديدة، وأيضاً حدد ما الذى يمكن أن يتم فى حال رفض الدستور الجديد إذا جاء التصويت عليه بـ«لا»، وهو انتخاب الشعب لجمعية تأسيسية جديدة حتى لا يقال إن الرئيس هو الذى يشكلها، وأيضاً الإعلانات الدستورية لا تخضع للمراقبة القضائية.
■ ما مدى أحقية الرئيس فى إصدار إعلانات دستورية من الأساس؟
- إذا اعتبرنا أن المجلس العسكرى من حقه إصدار إعلانات دستورية، فيكون مرسى من حقه إصدار إعلانات دستورية، فإننا أمام شرعية الأمر الواقع والشرعية الثورية، ويجب أن يكون الحديث هو: هل هناك مصلحة عامة أم لا؟
■ هل تتوقع أن تنتهى الأزمة الحالية؟
- لا، لن تحل الأزمة الحالية، لأن حلها بكل بساطة بناءً على ما تريده القوى السياسية المعارضة أن يخرج الرئيس ويعلن استقالته وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، فما يصدرونه من طلبات سواء تتعلق بالإعلان الدستورى أو الدستور الجديد هو مطالب غير حقيقية.
■ لكن القوى المعارضة لديها أسبابها الواضحة لرفض الإعلان الدستورى السابق؟
- إن الإعلان الدستورى السابق كان سيئاً ولا أعلم من أشار على الرئيس به، فقد كان سبباً لإشعال القوى السياسية الأزمة الحالية، ولم يكن لهذا الإعلان داع، ولكنه كان سبباً للأزمة ولكن غير حقيقى، فإن القوى السياسية لو أعلنت عن أسبابها الحقيقية لإشعال الأزمة لانصرف الشباب الغاضب عنهم، فكل منهم له مآربه الخاصة.
■ ما إيجابيات وسلبيات الإعلان الدستورى الجديد؟
- لا نريد الحديث عن إيجابيات وسلبيات، فقد ألغى الإعلان الدستورى الإعلان السابق السيئ، والآن نحن أمام استفتاء سيتم على الدستور الجديد، وعلى الناخب أن يذهب ويقول «نعم» أو «لا»، وإذا تم رفض الدستور والتصويت بـ«لا» فسينتخب الشعب جمعية جديدة لوضع الدستور، وأنا أسأل من يقول إن الرئيس فقد شرعيته: كيف يفقد شرعيته وتطالبونه بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة إذن؟!
■ وماذا يعنى «الإبقاء على آثار الإعلان الدستورى السابق»؟
- أرى أن هذه النقطة نوع من التزيد، لأن الإعلان الدستورى إذا ألغى تبقى آثاره فاعلة.
■ وما رأيك فى تحصين الإعلان الدستورى؟
- إن النصوص الدستورية محصنة، ولكن «كل واحد خايف من التانى»، والمفروض أن النصوص الدستورية لا تخضع للقضاء، وإنما يُتعامل بها على أنها دستور، فمثلاً المحكمة الدستورية عندما حلت مجلس الشعب كان ذلك بناءً على مواد الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس.
■ ما وضع الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى فى ظل الإعلان الدستورى الجديد؟
- التأسيسية دورها انتهى بمجرد الدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وبالتالى هى الآن غير موجودة، وفيما يخص مجلس الشورى فإنه يمكن أن يتم حله فى أى وقت فقد أزيل تحصينه.
■ إلى أى مدى يمكن أن يحظى الإعلان الدستورى الجديد بالتوافق؟
- لن يحظى بالتوافق، لأنه ليس السبب الحقيقى للمعترضين، فالنخبة السياسية تلعب لحسابها وليس لمصر.
■ هل الرئيس لديه رغبة حقيقية فى حل الأزمة؟
- إنه يريد حل الأزمة لكن فى حدود، وعلى المعترضين طرح ما يريدون بكل صراحة ومناقشته للوصول للحل.
