قال الدكتور محمد أبوشادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه كلف جهاز حماية المستهلك، التابع للوزارة، بفتح تحقيق عاجل، فى شكوى أولياء الأمور من الارتفاعات القياسية لأسعار الزي المدرسي والاتهامات الموجهة للمدارس الخاصة بالاتجار بالزي، وإجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من أماكن محددة، بأسعار مرتفعة.
أخبار متعلقة
وأضاف «أبوشادى»، ردا على سؤال لـ«المصرى اليوم»، على هامش مشاركته فى لقاء ضم 5 وزراء مع وفد من المستثمرين الأردنيين، وأعضاء الغرف التجارية والصناعية، الجمعة، الشكوى التى سيبحثها الجهاز ستكون جنبا إلى جنب مع تحقيقات جهاز المنافسة ومنع الاحتكار.
وتابع: «جهاز منع الاحتكار سبق له التحقيق فى هذه الشكاوى، واستبعد وجود شبهات احتكارية فيها، غير أن هذا لا يمنع بدء تحقيقات جديدة بشأن المشكلة التى كانت له المبادرة فى اتخاذ إجراءات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لإتاحة الفرصة لأولياء الأمور بشراء الزى المدرسى بجميع أنواعه وأسعاره من جميع المحال التى تتناسب معهم».
كان أعضاء بالغرف التجارية قد اعترفوا بوجود ارتفاعات قياسية لأسعار الزى المدرسى، بنسبة 60% خلال الموسم الحالى، غير أنهم أشاروا إلى أنه بالرغم من ذلك فإن الأمر لا يجب أن يكون مبررا لارتفاع سعرها بشكل فائق داخل المدارس الخاصة.
وحول الاستعدادات للموسم المدرسى، قال الوزير إنه سيتم خلال الأسبوع الحالى افتتاح معارض للمستلزمات المدرسية فى عدد من المحافظات، بالتعاون مع الغرف التجارية، مشددا على أن الأجهزة الرقابية بالوزارة ستراقب التزام العارضين بتقديم تخفيضات حقيقية للمستهلكين.
من جانبه، قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه لم يتلق بعد ملف احتكار المدارس الخاصة للزى المدرسى من وزير التموين، موضحا أنه بحث مخالفات تلك المدارس مع جهاز منع الممارسات الاحتكارية خلال الفترة الماضية بسبب وجود شبهه احتكار. وأضاف يعقوب أن جهاز منع الاحتكار سبق أن طالب وزارة التربية والتعليم بإلزام المدارس الخاصة بأسعار البيع وعدم تحديد مصنع واحد لبيع الزى المدرسى للأسر، إلا أن الأسعار لاتزال مرتفعة بالأسواق وتقتصر على بعض المصانع والتجار دون غيرهم.
