اجتمع، مجلس الدفاع الوطني، برئاسة الرئيس المؤقت عدلى منصور، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، السبت، للوقوف على مُستجدات الأوضاع الأمنية، بعد «العمليات الإرهابية» التي شهدتها البلاد مؤخرًا.
أخبار متعلقة
واستعرض «منصور» الأحداث الأخيرة وإقرار الخطوات ذات الصلة، و«الهادفة لضمان أمن واستقرار الوطن، والحقوق والحريات العامة للشعب»، حسبما ذكر بيان رئاسة الجمهورية.
كان مجلس الدفاع الوطني أعلن، أغسطس الماضي، ﺪﻋﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻰ ﺍﻻﺿﻄﻼﻉ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻤﺴؤﻮﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺁﻣﻨﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺄﻱ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﺮﻭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﺑﺘﺰﺍﺯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺇﻧﺘﺎﺟﻪ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻪ.
