أعلن حزب النور رفضه لما سماه «أحداث العنف» التى وقعت فى محيط قصر الاتحادية الرئاسى، معتبراً «أن العنف سيولد عنفا مضادا»، وأدان قيام بعض المتظاهرين بحرق مقار حزب الحرية والعدالة بالمحافظات، وإيقاف ملتحين على طريق الكورنيش والاعتداء عليهم.
وطالب الدكتور طارق فهيم، أمين عام حزب النور فى الإسكندرية خلال المؤتمر الذى عقده الحزب، السبت بالإسكندرية ــ المحتجين بعدم ضرورة اعتمادهم على ما سماه «تعظيم أبناء التيارات الإسلامية للحرمات»، والدفع بحرق مقار تابعة لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، متهماً بعض المتظاهرين بمحاولات استيقاف مواطنين ملتحين لتبين هويتهم وانتماءاتهم السياسية.
واستعرض فهيم مبادرة شيوخ الدعوة السلفية بدعوة جميع الأطراف للانسحاب من الميدان واللجوء إلى الحور البناء دون شروط، معبرا عن اعتراضه على إخلاء سبيل المشاركين فى الأحداث الأخيرة التى وقعت بمحيط قصر الاتحادية بالقاهرة، بما يطعن فى ثقة المواطن باستقلال وشفافية القضاء، وفق قوله.
وقال إن تطبيق الشريعة الإسلامية سيكون بشكل متدرج وليس فجائيا، وإنه فى حالة إقرار مسودة الدستور فإن السلطة التشريعية المقبلة ستتولى تعديل القوانين التى تخالف الشريعة، وستبدأ بالقوانين المدنية ولا الجنائية التى ستستغرق زمنا أطول قد يصل إلى 20 عاما، على حد قوله.
وأوضح أن موقف حزب النور والدعوة السلفية واضح من مسألة تطبيق حدود الشريعة فى ظل استقامة المجتمع وضمان جميع الظروف الموائمة على مستوى السكن والمعيشة والدخل، وتحقيق الكفاية لكل مواطن، بالإضافة إلى فهم المجتمع للأحكام الشرعية مستدلاً فى ذلك بتفاوت الفترات الزمنية بين نزول الإسلام واكتمال الشرائع والحدود، خاصة أن تحريم الخمر نزل فى القرآن وبعدها بتسع سنوات نزلت أحكام وحدود شارب الخمر.
وأضاف أن تطبيق الشريعة على الشعب يجب أن يكون طواعية، فى ظل توفير المناخ المناسب لنمو الفرد المصرى نموا طبيعيا صالحا موائما لتطبيق الشريعة، بالاعتماد على مرجعية هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وقال إنه من المتوقع ألا يسن قانون يخالف الشريعة الإسلامية بمجرد إقرار مسودة الدستور الجديد، حيث أرجع زيادة أعداد الدعاوى القضائية والجرائم فى المجتمع إلى «تفسخه وغياب الروابط الأسرية به»، بالإضافة إلى عدم كفاية القوانين الجنائية لمنع الجرائم.
وفى المقابل، نفى طلعت مرزوق، عضو الهيئة العليا لحزب النور، عضو الجمعية التأسيسية، خلال المؤتمر ــ دعوة الحزب للمشاركة فى الفعاليات الاحتجاجية أمام مدينة الإنتاج الإعلامى.
ورفض مرزوق ما يثار حول انسياق الدعوة السلفية وحزب النور خلف سياسات «الحرية والعدالة»، و«الإخوان المسلمين»، ودلل على ذلك بانسحاب «النور» من التحالف الديمقراطى عقب الانتخابات البرلمانية اعتراضا على سياستهم.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية تواجهه عدد من المعوقات لتطبيق سياساته التى أعلن عنها، وربما تكون أمانيه أكثر تفاؤلا من الواقع الذى يواجهه حاليا.
وأكد أن جماعة الإخوان المسلمين تسعى إلى تقنين أوضاعها القانونية عقب إقرار الدستور الجديد، بعد سنوات طويلة من الحظر فيما تعمل جماعة الدعوة السلفية تحت مظلة القانون ورقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، قائلاً: «أنا لست سعيداً الآن بالوضع القانونى للجماعة».
وتعهد مرزوق بالخروج لمساندة أى احتجاجات مناهضة لجماعة الإخوان المسلمين فى حالة استمرار أوضاعها دون تقنين عقب إقرار الدستور وتعديل القوانين المنظمة لمؤسسات المجتمع الأهلى.
