كلفت النيابة العامة، وزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، بإجراء التحريات اللازمة، وتقديم ما لديهما من أدلة تؤكد أو تنفى تلقى عدد من المتظاهرين، أموالاً من أى جهة خارجية أو داخلية للهجوم على المتظاهرين فى أحداث قصر الاتحادية.
أخبار متعلقة
وأشارت التحقيقات إلى أن النيابة لم تتلق السبت أى أدلة أو مستندات تؤكد تلقى أموال خلال الأحداث، فيما قال عدد من أنصار حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، فى التحقيات إن معلومات وصلت إليهم بأن عدداً من أنصار النظام السابق دفعوا أموالاً وساهموا بأشكال مختلفة فى مساعدة المتظاهرين للهجوم على الإخوان، إلا أنهم لم يقدموا للنيابة مستندات تؤكد صحة أقوالهم.
من جهة أخرى، نفى د. ممدوح حمزة، أمين عام المجلس الوطنى السابق، استدعاءه لمكتب النائب العام المستشار طلعت إبراهيم للتحقيق معه وآخرين بتهمة التحريض بالاعتداء على المتظاهرين من جماعة الإخوان المسلمين.
وقال «حمزة» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «لم يستدعنى أحد وليس لى دور فى الاعتداء على المعتصمين أمام قصر الاتحادية، وقادة جهاز الأمن الوطنى أكدوا لى عدم تعرض قوات الأمن للمعتصمين فى المنطقة المحيطة بالاتحادية أو غيرها من المناطق».
وأضاف «حمزة» أن الحرس الجمهورى انسحب من محيط قصر الاتحادية الجمعة، بعد زيادة أعداد المتظاهرين ضد الرئيس مرسى من تلقاء نفسه، منعاً للاحتكاك، لافتاً إلى أن أحد قادة الحرس الجمهورى أبلغه بأن مهمتهم تأمين القصر من الداخل وليس محيطه الخارجى.
وتابع: «تلقيت دعوة من بعض الوسطاء لحضور لقاء الرئيس محمد مرسى، مع القوى السياسية، السبت، لكننى رفضت لتمسكى ببعض الشروط لإجراء الحوار، أولها إلغاء الاستفتاء على الدستور، وإلغاء الإعلان الدستورى وإجراء تحقيقات موسعة وعاجلة فى الاعتداء على المتظاهرين أمام قصر الاتحادية»، ووصف حمزة بيان القوى المدنية لقبول الحوار مع مرسى بأنه ضعيف و«مايع» وأن من كتبه يحاول إمساك العصا من المنتصف، محذراً من تكرار سيناريو الجزائر الذى راح ضحيته مئات الآلاف من القتلى، مشيراً إلى أن هناك معلومة تفيد بأن عدد القتلى فى أحداث الاتحادية تخطى 18 شخصاً، لكن تم التحفظ عليهم فى ثلاجات لعدم إثارة الرأى العام.
