قال المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، السبت، إن النيابة العامة تلقت التحريات المبدئية للشرطة في أحداث المصادمات الدامية بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي، والتي لم تتوصل لدور غالبية المتهمين المقبوض عليهم في تلك الأحداث، وأكد أن أعضاء النيابة استجوبوا 141 متهمًا، وأنه سيتم استجواب 8 متهمين آخرين، ألقت الشرطة القبض عليهم لاحقا، عثر مع 4 منهم على قنابل مولوتوف وأسلحة بيضاء، و4 آخرين بحوزتهم 3 أسلحة نارية خرطوش و14 طلقة.
أخبار متعلقة
وأضاف «عبدالله»، في تصريحات صحفية، أن النيابة أمرت بحبس 4 منهم بصورة احتياطيا بعدما توافرت ضدهم أدلة كافية على اشتراكهم بارتكاب الأحداث، وإحراز أسلحة نارية، كما تم تسليم بعض المتهمين من الأطفال إلى ذويهم، وإخلاء سبيل الباقين الذين لم تتوافر عليهم أدلة في ارتكاب الأحداث.
وأوضح أن النيابة ستواصل تحقيقاتها تحديد المسؤولية الجنائية، وأشخاص المتهمين، سواء الفاعلين الأصليين أو المشاركين فيها، وسوف تأمر النيابة بالقبض على كل من تتوافر أدلة على تورطه في ارتكاب الأحداث، سواء من سبق إخلاء سبيله من المتهمين، أو غيرهم حيث سيتم إعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها.
واستعرض المستشار طلعت عبدالله، نتائج التحقيقات التي أجراها رؤساء وأعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول للنيابة، وقد تبين أن النيابة العامة اتخذت عدة إجراءات من بينها التصريح بدفن جثث 7 متوفين، بعد إجراء مناظرتها، وندب الطب الشرعي لاتخاذ إجراءاته لتحديد أسباب الوفاة بدقة.
وتبين انتقال أعضاء النيابة العامة إلى مستشفيات هليوبوليس، ومنشية البكري، والدمرادش والزهراء الجامعي، حيث تم سؤال المصابين الذين تجاوز عددهم عند بداية التحقيقات 420 مصابا، وإرفاق التقارير الطبية الخاصة بهم، سواء لمن تم حجزه بالمستشفيات، أو من خرج منها بعد تلقي العلاج، لسؤالهم عن معلوماتهم.
وأوضح أن النيابة ستواصل حاليا خلال الساعات المقبلة سؤال 250 شخصًا من المجني عليهم المصابين الذين حضروا عقب مناشدة النيابة العامة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، بالتوجه لسراي نيابة مصر الجديدة.
وتبين من المعاينة التي قامت بها النيابة لمواقع الأحداث، وجود تلفيات بالعديد من السيارات المملوكة للمواطنين، وتحطيم واجهات العديد من العقارات والمحال التجارية، وتحطيم الأسوار الخاصة بمشروع تطوير مترو أنفاق مصر الجديدة، ومحطة بنزين، والاستيلاء على الكثير من المنقولات والبضائع داخل المحال، وقد تزامن ذلك مع عملية سطو مسلح قام بعض المتهمين المجهولين على فرع البنك الأهلي بشارع نزيه خليفه والاستيلاء على مبلغ 400 ألف جنيه.
وأرسل النائب العام خطابات رسمية إلى كل من وزير الداخلية، ورئيس جهاز الأمن القومي، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ومدير المخابرات الحربية، وذلك لموافاة النيابة العامة بمعلومات وتحريات الجهات التابعة لكل منهم عن الظروف والملابسات التي أدت إلى اندلاع تلك الأحداث ومرتكبيها، سواء الفاعلين لها أو شركائهم بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة، وبيان ما نشأ عنها من أعمال عنف وسقوط قتلى، وإصابة آخرين، وما تم إتلافه من المنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وموافاة النيابة بأي مواد فيلمية أو تسجيلات صوتية، رصدت تلك الأحداث أثناء ارتكابها.
