تأجيل رد محكمة «إلغاء الإعلان الدستوري» لجلسة الأحد

السبت 08-12-2012 15:59 | كتب: شيماء القرنشاوي |

تصوير : آخرون

أجلت محكمة القضاء الإداري، السبت، نظر طلب رد الدائرة الأولى بالمحكمة والتي تنظر طعونا تطالب بإلغاء الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وذلك لجلسة الأحد، لتقديم المستندات والمذكرات من قبل دفاع جماعة الإخوان المسلمين الحاضرين عن رئيس الجمهورية.

أخبار متعلقة

كانت المحكمة قد نظرت، السبت، أولى جلسات طلب الرد الذي تقدم به محامو جماعة الإخوان يوم الثلاثاء الماضي، في أولي جلسات نظر الطعون البالغ عددها 35 طعنًا، حيث طلب محامي الجماعة رد جميع أعضاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري.

وحضر جلسة الرد 3 من محامي الجماعة وطلبوا من المحكمة أجلا لتقديم ما لديهم من مستندات فاستجابت وأجلّت لجلسة، الأحد.

واستند محامو «الإخوان» إلى أنه سبق إبداء رأي السادة المستشارين أعضاء نادي قضاة مجلس الدولة الذي يمثل جميع القضاة والمستشارين فى بيان تم نشره في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، فى الإعلان الدستوري، ولم يثبت أن أحدا من أعضاء الدائرة المطلوب ردها قد اعترض على هذا البيان أو تحفظ على ما ورد فيه فيما يعني التسليم بما جاء فيه من رأي في هذا الإعلان، الأمر الذي يتوافر معه إحدى الحالات التي تفقد القاضي صلاحية نظر الدعوى، على حد قولهم.