قال مالك عدلي، محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عضو فريق الدفاع عن المتهمين في أحداث الاتحادية، إن «المركز المصري» قام بالادعاء مدنيًا ضد الرئيس مرسي، بعد أن اتهم معتصمي «الاتحادية» بالبلطجة وتلقي أموال بهدف الاعتداء على «القصر»، حسب قوله، كما تم تحريك بلاغ ضد عدد من قيادات الإخوان منهم: الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجمعة الإخوان، والمهندس خيرت الشاطر، والدكتور عصام العريان، والدكتور محمد البلتاجي، يتهمهم فيه بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين.
وأضاف أن المركز رصد 20 بلاغًا لمفقودين في اشتباكات الاتحادية، والتي اندلعت، ليل الأربعاء، بين مؤيدي ومعارضي الرئيس محمد مرسي في محيط قصر الاتحادية، معربًا عن خشيته أن يكون المفقودون تم قتلهم في ظروف غامضة، حسب قوله.
وأوضح «عدلي» في تصريح صحفي أنه حتى الآن لم يتم العثور على المفقودين في المستشفيات أو ضمن الوفيات أو ضمن المقبوض عليهم، لافتًا إلى أنه تم إخلاء سبيل 25 شخصًا من سراي النيابة حتى الآن، ممن تم القبض عليهم على خلفية تفجر الأحداث، والذين يقدر عددهم بـ 133 شخصًا، موضحًا أنه جار استكمال باقي الإجراءات لإخلاء سبيل الباقين.
وكشف عن وجود 4 أطفال دون الـ16 عامًا ضمن المتهمين، إضافة إلى 4 آخرين دون 18 عامًا، و25 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا، وكل من تم تسليمه للنيابة، مضيفًا أن بعضًا ممن تم القبض عليهم تم حجزهم في بعض معسكرات للأمن المركزي.
وقال «عدلي»: «لأول مرة يكون التعامل جيدا مع المقبوض عليهم، حيث تم رصد المعاملة الجيدة من الشرطة أثناء الاحتجاز، وربما يكون هذا راجعًا إلى الحالة المزرية التي كان عليها المقبوض عليهم نتيجة تعذيبهم».
وأوضح محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن النيابة قامت بتحويل كل من أُفِرج عنه إلى مصلحة الطب الشرعي لإثبات التعذيب والاعتداء، تمهيدًا لملاحقة الجناة.
ولفت «عدلي» إلى أن عدد من تم القبض عليهم من الإخوان في الأحداث لا يتجاوز الـ3 أشخاص، بينما تم القبض على 133 شخصًا من الجانب الآخر.
كانت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار المحامي العام قد أمرت، الجمعة، بإخلاء سبيل 136 متهمًا في أحداث قصر الاتحادية في اليومين الماضيين، كما أمرت بحبس 5 متهمين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيق، فيما أودعت 13 متهمًا تحت سن 15 سنة دار رعاية الأحداث.
